اقترح حزب التجمع 11 معيارا للتوافق حول معايير محددة لاختيار رئيس الجمهورية، داعيا كافة قوى الثورة والأحزاب اليسارية والليبرالية والمنظمات السياسية إلى مناقشتها والاتفاق حولها قبل تحديد الرئيس المدعوم من قبل كافة القوى التى تحرص على اختيار رئيس يؤمن بضرورة وجود الدولة المدنية الحقيقية على أساس هذه المعايير. وأوضح الحزب فى بيانه الصادر اليوم عقب اجتماع الأمانة العامة الذى أجرى مساء أمس أن معايير اختيار الرئيس تتمثل فى أن يكون المرشح ملتزماً التزاماً كاملاً بمبادئ وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وهى "خبز – حرية - كرامة إنسانية – عدالة اجتماعية"، وصاحب تاريخ وطنى ومواقف مشرفة وحسن السمعة، ويتمتع بأعلى قدر من الأمانة الفكرية والنزاهة السياسية، ومناصر قوى للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وأن يكون معارضاً للنظام السابق فى ظل النظام السابق، ويلتزم بأولوية وضع دستور قبل انتخابات الرئاسة حتى يمكن معرفة سلطاته وصلاحياته قبل انتخابه، ويتبنى فكرة سلطات محددة وليست مطلقة أو واسعة للرئيس وبضرورة الفصل بين السلطات، ويؤمن بالتعددية السياسية والحزبية والثقافية وبحرية المعتقد وما يرتبط بها من مبدأ المواطنة وحرية الرأى والتعبير، وحرية الإبداع الأدبى والفنى. وأكدت المعايير على ضرورة أن يلتزم المرشح بعدم تأسيس حزب سياسى وهو فى موقع السلطة، وأن يتخلى عن عضوية الحزب إذا كان قبل انتخابه منتميا إلى حزب معين، ويتبنى مطلب إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحول دون الطعن فى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويكون من أقوى المدافعين عن حقوق الإنسان، وفى المقدمة حق العمل والتعليم والعلاج والسكن والرعاية الاجتماعية، وعن حق المرأة فى المساواة بالرجل وحقوق الطفل، ويلتزم باستعادة دور الدولة فى التنمية والاستثمار ويتبنى مطلب إعادة توزيع الثروة القومية بطريقة عادلة، ويكون داعياً لسياسية خارجية مستقلة تنهى سياسة التبعية للقوى الأجنبية ويلتزم بسياسة تراعى المصالح الوطنية والمصالح القومية العربية العليا. يذكر أن حزب التجمع يسعى للتواصل مع القوى السياسية والليبرالية من أجل التوافق حول مرشح محدد لانتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة بعد سيطرة التيار الإسلامى بجناحيه من السلفيين والإخوان على السلطة التشريعية المتمثل فى مجلسى الشعب والشورى.
