سلطان: بدء تصويت المصريين بالخارج الجمعة القادمة.. «إلا إذا قررنا عكس ذلك»!

رهنت لجنة الانتخابات الرئاسية استكمالها سير العملية الانتخابية بالموقف الذي سيتخذه المجلس العسكري ضد تطاول أعضاء مجلس الشعب في حقها خلال مناقشات تعديل قانون تنظيم الانتخابات.

فرغم تأكيد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في تصريحات له على عدم قبول اللجنة الإخلال بحقوق المرشحين والناخبين واستمرار كل الإجراءات المحددة بالجدول الزمني فى مواعيدها شكليا، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن عمل اللجنة الفعلي في نظر تلك الإجراءات متوقف، ولن يعود إلا بعد اجتماع تقرر فيه اللجنة ذلك، بناء على الموقف الذي يتخذه المجلس العسكري.

وحسب سلطان، فإن المصريين بالخارج يمارسون حقهم في التصويت بالانتخابات كما هو محدد لهم بالجدول الزمني في الفترة من الجمعة 11وحتى 17 مايو الجاري، إلا إذا حدث أن قررت اللجنة عكس ذلك قبل يوم الجمعة، مثل أن تتنحي عن استكمال العملية الانتخابية. وشدد سلطان على أن اللجنة لجأت إلى المجلس العسكري لأن قرارها في هذا الشأن لو كان بالتأجيل ستنتج عنه أزمة قومية كبرى، يجب أن يحسبها المجلس العسكري جيدا قبل أن يتخذ قراره.

أما المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فأكد إن أمانة اللجنة مستمرة في الإجراءات الشكلية للانتخابات، بمعنى توزيع القضاة على لجان الاقتراع ومتابعة التدابير اللوجيستية للانتخابات، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن استكمال الإجراءات الانتخابية بشكل فعلي بمعنى اتخاذ اللجنة قراراتها بشأن ما أنجزته الأمانة العامة فذلك ما زال معلقا، ويحدده موقف المجلس العسكري. وأوضح أنه لا يمكن الاستمرار في العمل بشكل فعلي فى ظل التشكيك فى كل خطوة تخطوها اللجنة وكيل الاتهامات دون دليل، مشددا على أن اللجنة لا تغضب من النقد دون تطاول، ولكن أن يصل النقد إلى التطاول ومن السلطة التشريعية في حق السلطة القضائية فهذا غير مقبول تماما.

يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أصدرت بيانا شديد اللهجة مساء الإثنين الماضي أدانت فيه ما صدر من تطاول من نواب مجلس الشعب في حقها، خلال مناقشة تعديل قانون تنظيم الانتخابات، وعلقت اللجنة عملها إلى حين ممارسة المجلس العسكري سلطاته بصفته الحاكم للبلاد، للفصل بين السلطات ومنع تجاوز السلطة التشريعية في حق السلطة القضائية، حتى يمكن إنجاز العملية الانتخابية بنزاهة وفي مواعيدها المقررة.