سلطان: "الرئاسية" لن تستكمل عملها إلا بعد تدخل العسكرى لوقف "تطاول البرلمان"

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة: إن جميع الإجراءات التي حددتها اللجنة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، تتم كما هي في المواعيد المحددة بالجدول الزمني، أما استكمال اللجنة كأعضاء وأمانة عامة للعملية الانتخابية، فذلك يحتاج إلى قرار تتخذه اللجنة فيما بعد بناء على موقف المجلس العسكري مما حدث مما وصفه ب"تطاول" أعضاء مجلس الشعب على اللجنة.
وشرح سلطان ذلك في تصريحات ل "بوابة الأهرام" بأنه محدد في الجدول الزمني الموضوع لانتخابات الرئاسة أن آخر موعد لتقديم التنازلات من المرشحين عن خوض السباق هو اليوم الثلاثاء 8 مايو، فإذا تقدم أحد المرشحين للجنة بطلب تنازل اليوم، فاللجنة ستتسلمه منه فعليا وتسجل أنه تنازل في الوقت القانوني، أما البت في الطلب واتخاذ قرار في شأنه فسيكون فيما بعد إذا قررت اللجنة استئناف عملها.
كما أوضح سلطان أن تصويت المصريين في الخارج - حتى الآن- كما هو في المواعيد المقررة بالجدول الزمني، حيث يبدأ يوم الجمعة المقبل 11 مايو وحتى 17 مايو، وتتلقى اللجان الانتخابية المنعقدة في سفارات مصر بالخارج المظاريف من المصريين الذين سجلوا أنفسهم بقاعدة بيانات المصريين بالخارج عبر الإنترنت والذين لهم حق الانتخاب.
وحول سبب لجوء لجنة الرئاسة للمجلس العسكري وعدم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما اعتبره "تطاول" أعضاء البرلمان، وعن طبيعة التدخل الذي تنتظره اللجنة من المجلس العسكري، قال سلطان: اللجنة لجأت للمجلس العسكري بصفته الحاكم للبلاد حاليا والفصل بين السلطات، وما حدث من نواب البرلمان تطاول بالغ في حق اللجنة، ومن ثم فأي قرار ستتخذه اللجنة ستنتج عنه مشكلة قومية كبرى، مثل أن يتم تأجيل الانتخابات، ومن ثم فيجب أن يكون الحاكم للبلاد في هذه الصورة حتى لا يتم الإضرار بمصالح الدولة، أما عن الاتهامات التي وجهت لأشخاص أعضاء اللجنة ورئيسها فكل منهم قادر على استعادة حقوقه بالقانون.
وكانت اللجنة قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة مساء أمس الاثنين، انتقدت فيه ما وصفته بأنه "تشكيك أعضاء البرلمان في نزاهتها"، وقررت اللجنة التقدم بشكوى للمجلس العسكري ضد نواب البرلمان لما وصفته بتطاولهم في حقها وحق رئيسها وأعضائها.