تغلق لجنة الانتخابات الرئاسية مساء اليوم، الثلاثاء، باب تقديم التنازلات من المرشحين للرئاسة عن خوض السباق ، وفقا للجدول الزمني التى حددته اللجنة مسبقا في هذا الصدد. وكانت اللجنة قد أعلنت عن تعليق أعمالها أمس رداً على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الانتخابات، الذى وصفته ب "المطاول" وأرجأت عملها لحين تدخل المجلس العسكري باعتباره المنوط بإدارة شئون البلاد لإنهاء الأزمة. وقال المستشار فاروق سلطان ، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، إذا تقدم أحد المرشحين للجنة بطلب تنازل اليوم، فاللجنة ستتسلمه منه فعليا وتسجل أنه تنازل في الوقت القانوني، أما البت في الطلب واتخاذ قرار في شأنه فسيكون فيما بعد إذا قررت اللجنة استئناف عملها . أوضح سلطان: أن جميع الإجراءات التي حددتها اللجنة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، تتم كما هي في المواعيد المحددة بالجدول الزمني، أما استكمال اللجنة كأعضاء وأمانة عامة للعملية الانتخابية، فذلك يحتاج إلى قرار تتخذه اللجنة فيما بعد بناء على موقف المجلس العسكري مما حدث من تطاول أعضاء مجلس الشعب على اللجنة. وحول سبب لجوء لجنة الرئاسة للمجلس العسكري وعدم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطاول أعضاء البرلمان، وعن طبيعة التدخل الذي تنتظره اللجنة من المجلس العسكري، قال سلطان: اللجنة لجأت للمجلس العسكري بصفته الحاكم للبلاد حاليا والفصل بين السلطات، وما حدث من نواب البرلمان تطاول بالغ في حق ىااللجنة، ومن ثم فأي قرار ستتخذه اللجنة ستنتج عنه مشكلة قومية كبرى، مثل أن يتم تأجيل الانتخابات، ومن ثم فيجب أن يكون الحاكم للبلاد في هذه الصورة حتى لا يتم الإضرار بمصالح الدولة، أما عن الاتهامات التي وجهت لأشخاص أعضاء اللجنة ورئيسها فكل منهم قادر على استعادة حقوقه بالقانون.