لجنة «الانتخابات الرئاسية» توقف عملها.. وتستنجد ب«العسكري»

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول بارز بلجنة الانتخابات الرئاسية قوله إن اللجنة أوقفت أعمالها احتجاجا على ما وصفه بتطاول أعضاء بالبرلمان عليها.
وطلبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل للفصل بين السلطات و"تمكين اللجنة من مواصلة عملها".
ونقلت "بوابة الأهرام" الإخبارية عن المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة قوله إن " اللجنة أوقفت أعمالها مساء الاثنين بعد ما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها، وتنتظر ما سيفعله المجلس العسكري قبل أن تعود لممارسة عملها".
وكانت اللجنة قد قالت في بيان رسمي مساء الاثنين إنه "إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها".
وتتعرض اللجنة لانتقادات حادة من جانب مختلف القوى السياسية التي تطالب بإلغاء المادة الثامن والعشرين من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن.
وتنتقد قوى سياسية تشكيل اللجنة وترى إن أعضاءها ينتمون لنظام الرئيس حسني مبارك المخلوع.
ونقل عن بجاتو قوله إن اللجنة "تنتظر حتى معرفة ما سيفعله المجلس العسكري الثلاثاء، لتقرر ما إذا كانت ستستمر في عملها من عدمه".
وفي تعبير آخر عن الاحتجاج ، أرجأت اللجنة اجتماعا كان مقررا الثلاثاء مع مرشحي الرئاسة ووسائل الإعلام.
وقال بيانها إن اللقاء سوف يعقد حين " تتهيأ الظروف الملائمة".
وعبر عن "بالغ الاستياء" من مناقشات مجلس الشعب اثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة الاثنين.
وأضاف البيان أن المناقشات "أوحت بعدم الثقة في اللجنة."
ويقضى التعديل المطروح على البرلمان بعدم أحقية رئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.
وتضمن ما يراه نواب ضمانات لمنع تزوير الانتخابات من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليتمكن من حساب اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري.