اتهامات لأنيس بتقديم مقترح لتنظيم البث يفرض قيودا أمنية.. والوزير ينفي

أخيرا تنهى اللجنة اجتماعاتها، بعد ساعات من العمل الشاق.

المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام التى أشرف على تأسيسها الإعلامى الكبير حمدى قنديل حددت مقترح قانون لتنظيم البث المرئى والمسموع، وحسب ما قاله قنديل ل«التحرير» فإنهم بصدد تقديمه إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب هذا الأسبوع، ومن جهته أكد الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم المؤسسة، أن أعضاء المؤسسة أقروا عددا من التعديلات التى تهدف إلى تعزيز حرية واستقلال صناعة الإعلام.

على الجانب الآخر هناك اتهامات لأحمد أنيس وزير الإعلام بأن المقترح الذى قدمه إلى مجلس الشعب لتنظيم البث يفرض قيودا أمنية على الإعلام، حيث ينص على تعيين أعضاء المجلس المشرف على عملية البث من قبل أجهزة أمنية كالمخابرات وجهاز الأمن الوطنى، ويشمل عقوبات تصل إلى الحبس على كل من يخالف القانون، وهو ما يختلف عن مقترح المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام التى تكتفى بالعقوبات المالية المتدرجة ولا تتضمن أى عقوبة سالبة للحرية، وهو الكلام الذى نفاه أنيس ل«التحرير» مشيرا إلى أنه قدم المقترح بصفته الشخصية، ولا يتضمن أى بند من البنود التى ساقها الاتهام، مؤكدا أن مقترحه يضمن عدم وصاية الحكومة على أعضاء المجلس، ولا يتضمن أيضا أى عقوبات للحرية، مشيرا إلى أن المقترح محل الاتهام كان مقترحا قديما تم تقديم.