يحدد مجلس الشعب فى بداية جلساته التى تبدأ صباح الغد الأحد 29 إبريل موعدا لمناقشة 17 استجوابا جديدا تقدم بها أعضاء المجلس وبذلك يصل إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة فى المجلس حتى الآن 185 استجواب. والاستجوابات السبعة عشر الجديدة موجهة لوزراء التنمية المحلية والخارجية والداخلية والمالية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمواصلات.
وتدور الاستجوابات المقدمة لوزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية حول مواضيع عديدة منه إهدار المال العام في محافظة بورسعيد ، وإضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس ، وإهدار المال العام في وحدات الإدارة المحلية ، وفشل شركات النظافة المتعاقدة مع محافظة القاهرة فى الوفاء بالتزاماتها .
أما الاستجوابات المقدمة ضد وزير الخارجية كامل عمرو فتدور حول إهدار المال العام والفساد في وزارة الخارجية من قبل العاملين في السلك الدبلوماسي ، أما الاستجوابات المقدمة ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فتدور حول عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية .
وهناك استجوابين مقدمين ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري بشخصه أولها مقدم من النائب اليساري كمال أبو عيطة عن أزمة 700 أسرة من العاملين المحالين للمعاش بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري صدرت أحكام بطردهم من المساكن التى يقيمون فيها ، والثاني من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الأداء الاقتصادي بشكل مخيف خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لفشل الحكومة فى العبور بالوطن لبر الأمان.