طارق الشناوي يكتب: هراس جاي!

رغم أننى أعلم أن الكذب فى أبريل فقط وفى اليوم الأول تحديدا، فإننى تصورت أن البعض قرر إمعانا فى صياغة الحبكة أن يضعه على أجندة أيام أبريل الأخيرة.. كان هذا هو انطباعى الأول عندما تلقيت أكثر من دعوة فى عدد من البرامج للحديث عن الحكم الصادر بحبس عادل إمام بتهمة ازدراء الأديان، قبل أن أتأكد أن الحكم حقيقة واقعة، وعلينا أن نتعامل معها ولا نعتبرها مجرد كذبة الأيام الأخيرة من أبريل.

لا يمكن لأحد أن يدافع عمن يحض على ازدراء الأديان، ولكن هل حقا عادل إمام فى أفلامه ومسرحياته التى بنى عليها الحكم يزدرى الدين؟ بالطبع استأنف عادل الحكم، حيث استند القاضى إلى أن أفلامه مثل «مرجان» و«الإرهابى» ومسرحية «الزعيم» وغيرها تنطوى على تجاوزات فى حق الإسلام.

أفلام عادل تحمل بلا شك نقدا ليس للأديان ولكن لبعض ممارسات من يرتدون زيًّا إسلاميا.. كثير مما يقدمه عادل لدىّ ملاحظات سلبية عليه، وكثيرا ما انتقدته بسبب تلك المباشرة التى تصرخ بها أفلامه، ولكن أن نختلف فنيًّا مع أسلوب فنان لا يعنى أن لا نقف فى صفه عندما يُدان على جريمة لم يرتكبها.

عادل لا يقدم -لو صح الاتهام- أفكاره، لكن وراءه كاتبا ومخرجا، سوف تجد أن قسطا وافرا من هذه الأفلام سواء تلك التى استند إليها الحكم القضائى أو التى لم يتطرق إليها مباشرة، تحمل وجهة نظر كتّاب، مثل وحيد حامد ولينين الرملى ويوسف معاطى، ومخرجين مثل شريف عرفة وعلى إدريس ونادر جلال ومحمد فاضل، والغريب أن الحكم لم يشر إلى ذلك، كما أن هذه الأعمال الفنية حظيت بموافقة الرقابة على المصنفات الفنية، والمفروض أن الحكم يحمل إدانة لمن وافق على العرض، أى وزارة الثقافة المصرية. فلماذا لم يتطرق الحكم إلى الفاعل الأصلى وهو الوزارة التابعة للدولة؟!

أعتقد أننا نواجه بالدرجة الأولى مشكلة فى إدراك كيف يُصنع العمل الفنى، كما أن القاضى مثل أى مواطن فى تلقيه للفن يقطع الخط الفاصل بين انتقاد شخص ينتمى إلى دين أو دولة أو مهنة وبين انتقاد الدين أو الدولة أو المهنة.

عادل يتحمل ولا شك أيضا مسؤولية نشر الفكر الذى طرحته هذه الأفلام وغيرها، وهو لم يكن مجرد مردد سلبى لما يأتيه من أفكار، ولكن هذا لا يعنى أن يصبح هو لوحة التنشين التى توجه إليها هذه الاتهامات الباطلة.

ليست هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها عادل إمام إلى الاتهام بازدراء الأديان، وليست أيضا الأولى التى يصدر بحقه فيها حكم، فلقد أُدين فى عام 82 بالسجن لمدة عام بسبب إهانة القضاء فى فيلم «الأفوكاتو»، وطالت نفس العقوبة مؤلف ومخرج الفيلم رأفت الميهى، وسقط الحكم فى الاستئناف.

ربما لو صدر هذا الحكم فى توقيت سابق على ميلاد ثورة يناير، ما كان من الممكن أن يثير كل هذه المخاوف، بينما هذه المرة، فإنه يهدد كل المبدعين فى مصر ومن الممكن أن يقرأها البعض أيضا من منظور سياسى.. كل شىء لا يمكن أن تعزله عن سيطرة الفصيل الإسلامى على الحكم، إلا أننى أتصور أن الإدانة ليست بالضرورة تحمل طابعا سياسيًّا، أرى الحكم فى جانب منه يقدم لنا دليلا مباشرا عن كيف تُقرأ الأعمال الفنية.. الحقيقة أن القاضى مثل القسط الوافر من المواطنين يرى العمل الفنى بتلك الرؤية القاصرة، وهى نفسها الرؤية مثلا التى دفعت عددا من الزملاء فى نقابة الصحفيين قبل نحو شهرين إلى المطالبة بمصادرة فيلم ردىء اسمه «على واحدة ونص» بتهمة ازدراء مهنة الصحافة، رغم أنه كان يتناول حياة مجرد صحفية غادرت بلاط صاحبة الجلالة لترقص على بلاط الكباريهات.

لم أكن أرتاح إلى تلك المباشرة التى يقدمها عادل فى أغلب أفلامه، حيث كان يتبنى دائما وجهة نظر النظام البائد، ولكن هذه قضية أخرى، ورغم ذلك فإن خطورة هذا الحكم هى أنه يلقى بظلال ضبابية على الحياة الفنية فى مصر، لتمتد إلى كل العالم العربى، فهو يوجه صيحة تحذير إلى كل المبدعين.. تؤكد «هراس» جالكو لمو عيالكو!!