أفراد الشرطة يقررون الدخول في إضراب عام 28 إبريل

حالة من الندم سيطرت على أفراد الشرطة بعد قرار إلغائهم العصيان الشرطي في 22 مارس الماضي حيث وجدوا أنه لم تتم الاستجابة الفعلية لمطالبهم حتى الآن وهو ما جعلهم يتخذون قرارا جديدا بالدخول في إضراب عن العمل بداية من 28 أبريل الجاري وحتى تنفيذ مطالبهم والتي على رأسها تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

أحمد منصور الهلباوي رئيس اتحاد أفراد الشرطة قال ل"الدستور الأصلي" أن أعضاء الاتحاد قرروا الدخول في إضراب عام في كافة المناطق الشرطية وذلك في 28 إبريل الجاري مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد عقد اجتماع بين منسقي الاتحاد من 13 محافظة موضحا أن قرار الإضراب جاء بعد تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الأفراد وعدم الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بالتدرج الوظيفي التي أرسلتها الوزارة إلى مجلس الوزراء وعدم تنفيذ قرارات وزير الداخلية التي كانت سببا في إلغاء العصيان الشرطي في 22 مارس الماضي.

أضاف الهلباوي أن المشروعات بقوانين التي أرسلتها الوزارة إلى مجلس الوزراء ليست إلا جزء بسيط من مطالب ومقترحات الأفراد مشيرا إلى أنه تقدم بأكثر من مذكرة إلى مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد تتضمن عدم تنفيذ قرار وزير الداخلية بشأن العلاج للأفراد والعاملين المدنيين بالوزارة وعدم تطبيق التدرج الوظيفى لافتا إلى أنه لم يتم البت حتى الأن في تسليم الأفراد الشقق السكنية التي تم تخصيصها منذ ما يقرب من عام ونصف وكذلك عدم السماح للأفراد بالترخيص الملكي للسلاح ومنعهم من الدخول للاستراحات والنوادي والفنادق.

واعترض الهلباوي على عدم تطبيق مكافأة نهاية الخدمة 300 شهر على أخر مرتب كما هو متبع مع الضباط مطالبا بضرورة مشاركة الأفراد والعاملين المدنيين بالداخلية في وضع مقترح لإعادة هيكلة الوزارة مؤكدا أن الإضراب هذه المرة لن يمر مرور الكرام حتى يتم تنفيذ المطالب بجدية ولافتا إلى ندم الأفراد على إلغاء العصيان الشرطي في 22 مارس الماضي بعد تصديق وعود الوزارة بتنفيذ مطالبهم.