القضاء الإداري تنظر دعاوى أبو إسماعيل والشاطر وشفيق اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري بعد قليل الدعوى التي سبق وتقدم بها الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل-المرشح المستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية- ضد المجلس العسكري والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعطي صلاحيات مطلقة ل "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية".

وفي الوقت نفسه من المقرر أن تنظر المحكمة بعدها الدعوى التي سبق وتقدم بها النائب أبو العز الحريري المرشح الرئاسي ضد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر، وإلغاء قبول أوراق ترشحه للانتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما فصلت فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالفعل.

والجدير بالذكر أن المحكمة ستنظر دعوى الشاطر في غياب عضو اليمين المستشار عبد السلام النجار الذي سبق وأصدر أحكام بإلزام الداخلية بإعطاء الشيخ حازم أبو إسماعيل شهادة تفيد عدم إزدواج جنسية والدته وصاحب الحكم برفض تمكين المرشح الرئاسي أيمن نور من حقوقه السياسية قبل رد اعتباره قضائيا.

المحكمة نفسها برئاسة المستشار علي فكري ستفصل في الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد المجلس العسكري والتي يطالبون فيها بإقصاء الفلول من الترشح للرئاسة وخاصة الفريق أحمد شفيق بعد استبعاد العليا للانتخابات الرئاسية للواء عمر سليمان.

الجدير بالذكر أن المئات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حضروا أمام مقر مجلس الدولة بالجيزة منذ الصباح الباكر مؤكدين على أحقية الشيخ في الترشح للرئاسة وانتزاع صلاحيات العليا للانتخابات الرئاسية مرددين هتافات تتضمن عبارات سب وقذف في حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمجلس العسكري بأنهم تعاوانا لإبعاد الشيخ لأنه يسعى لتنفيذ المنهج الإسلامي في مصر وهو الأمر الذي جعل رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز يتصل بمدير أمن الجيزة لتأمين مقر المجلس وهو ما استجاب له الأخير بإرسال ما يزيد عن 10 عربات أمن مركزي بها ما يزيد عن 500 عسكري اصطفوا أمام المجلس.