الطعون الانتخابية تهدد باستبعاد عدد من مرشحي الرئاسة

تعكف اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية حاليا على دراسة عدد من الطعون والاعتراضات المقدمة ضد بعض المرشحين للرئاسة، كما تفحص اللجنة كل ملفات الراغبين للترشح والمنافسة على منصب الرئيس.
رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ناصر أمين والمستشار أحمد مكي قالا - في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net http://www.egynews.net - إن الطعون المقدمة تهدد باستبعاد عدد من مرشحي الرئاسة، وإن اللجنة العليا للانتخابات هي وحدها التي تقرر قبول الطعن أو رفضه.
تقليص عدد المرشحين
رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ناصر أمين قال إن الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي الرئاسة تهدد باستبعاد كثيرين منهم، مضيفا أن عدد الراغبين في الترشح للرئاسة - والبالغ 23 شخصا - سيتقلص بعد الانتهاء من فحص الطعون، وأعرب عن توقعه بألا يزيد عدد المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية عن 10 مرشحين فقط.
وأوضح أمين أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تنظر إلى الطعون المقدمة إليها وتفحصها وتخضعها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا إلى قانون الانتخابات الرئاسية، وستفصل فيها اللجنة العليا للانتخابات إما بقبول الطعون وبالتالي استبعاد المرشحين المطعون ضدهم أو برفض الطعون وبالتالي استمرار الراغبين في الترشح بخوض سباق الانتخابات.
وأشار ناصر أمين إلى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري وبالتالي لا يجوز الطعن عليها.
القرار للجنة العليا
المستشار أحمد مكي قال إن الطعن ضد أي مرشح لانتخابات الرئاسة يشترط أن يكون مقدما من مرشح آخر للانتخابات نفسها أو من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة وحدها هي التي تقرر استبعاد أي من المرشحين المطعون ضدهم أو استمراره بخوض العملية الانتخابية.
وقال إن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تتمتع بالحصانة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تنص على "أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أية جهة، وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.."
وأشار المستشار مكي إلى أن القضاء لا دخل له بالطعون الانتخابية، موضحا أن القضية الخاصة بجنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نظر فيها القضاء الإداري باعتبارها دعوى قضائية مقدمة من الشيخ حازم ضد وزارة الداخلية لحقه في منحه شهادة بعدم حصول والدته على جنسية أخرى غير "الجنسية المصرية" وهو ما لا يمت للطعون الانتخابية بصلة، إنما سيقدم الشيخ أبو إسماعيل هذه الشهادة التي ألزم القضاء وزارة الداخلية بمنحها له إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتي بدورها تفحص أوراق المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، ومن ثم تقرر استبعاده أو استمراره في خوض الانتخابات.
وكذلك القضية الخاصة بمرشح الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر المطعون على قرار العفو الممنوح له من قبل المجلس العسكري، وهو ما ستفصل فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موضحا أن القضية ليست طعنا انتخابيا وإنما تخص قرار العفو عنه