وقع 107 نواب من أعضاء مجلس الشعب يتقدمهم النائب «كمال أحمد» ممثل المستقلين و«مصطفي بكري» و«حازم حمادي» والدكتور «سيد عطية الفيومي» والدكتور «مصطفي الكتاتني» من نواب الأغلبية والنائبة «جورجيت قلليني» بمذكرة للدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب لإحالة نواب العلاج علي نفقة الدولة والذين تلاعبوا في استصدار قرارات العلاج إلي لجنة القيم لإخلالهم بواجبات العضوية وفقدان الثقة والاعتبار دون انتظار أي تحقيقات جنائية، في ضوء الاتهامات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية «يوسف بطرس غالي» ضد هؤلاء النواب، خاصة النواب الأربعة «شمس الدين أنور» نائب شبراخيت بحيرة و«إبراهيم أبوشادي» نائب إيتاي البارود بحيرة، و«سيد عزب» نائب كفر شكر قليوبية «من الوطني»، و«عمران مجاهد» من دمياط «حزب دستوري» لإنقاذ سمعة المجلس أمام الرأي العام بسبب المخالفات التي ارتكبها هؤلاء النواب والمتاجرة بأموال غير القادرين والفقراء والمخصصة لعلاجهم. وأعلن «كمال أحمد» ممثل المستقلين عن أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس طبقاً للائحة لإثارة هذه القضية أمام المجلس بعد غد السبت وإنقاذ سمعة المجلس بعد أن أصبح الجميع لصوصاً في عيون الصحافة والرأي العام علي حد قول كمال أحمد والإسراع بمحاكمة برلمانية عما حدث في حالات سابقة دون انتظار تحقيق جنائي أسوة بنائب تأشيرات الحج «يحيي شعلان»، حيث أسقط المجلس عضويته دون انتظار أي تحقيق جنائي، و«أحمد رزق الملاح» نائب كفر الزيات غربية، الذي أجبر علي الاستقالة بعد ثبوت قيامه بالمتاجرة في التأشيرات. وأعلن النائب «مصطفي بكري» عن أنه ينتظر قرار المجلس، وأنه إذا لم يصدر هذا القرار بالإحالة للقيم فإنه سيتوجه في الحال لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ مرفق به جميع المستندات، وسيطلب شهادة رئيس جهاز المحاسبات «جودت الملط» حول هذه الوقائع، كما سيطالب بإبعاد زوجة أحد النواب المتهمين التي تعمل في جهاز المحاسبات بالبحيرة عن منصبها لحين الفصل في هذه القضية. من جهته، تعهد الدكتور «أحمد نظيف» أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء بالقضاء علي انحرافات العلاج علي نفقة الدولة، وأشار إلي أن سوء استخدام حق العلاج علي نفقة الدولة يعرض من قام بذلك إلي المعاقبة وفقاً للقانون الذي يطبق بكل حسم وبلا هوادة. وأشار إلي اتخاذ إجراءات جديدة لتحديد التجاوزات التي وقعت في الفترة الماضية، والقضاء عليها فوراً وفقاً للضوابط والمعايير الصادرة من وزارة الصحة.