مفتي الإخوان: الإدارية العليا ليس من اختصاصها إبطال التأسيسية

أكد الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الازهر أن المحكمة الادارية ليس من اختصاصها إصدار حكما بإبطال تأسيسية الدستور مؤكدا بأنه ينبغى عليها أن تصدر الحكم وعليها تحويل الأمر للمحكمة.

وقال أن هناك اتفاق حول 95% من مواد الدستور بدستور 71 فلما هذه الضجة وهناك محاولة لإحداث التوافق لكننا وإن كنا نرفض ان تستبد الاغلبية برأيها فلن نقبل أن تمارس الأقلية الابتزاز وتظن في مخيلتها انها ربما تحصل علي أغلبية تمكنها من ان تقصي الشريعة او تضع مواد لتعطيل المادة الثانية حتي اذا حصل فلن نسمح أن يخالف الشريعة وإن ذلك لن يمر أبدا .

وعن معاير الاختيار قال البر ما دمنا سنعمل دستور لمصر كلها فلا بد أن يمثل جميع أطياف الأمة في لجنة الدستور من جميع الإتجاهات بغض النظر عن مستوي التمثيل بحيث تكون شخصيات لها القدرة للقيام بالمهمة ولا يشترط أن يكونوا كلهم فقهاء دستوريين كما يطالب البعض بل هناك من غير الفقهاء يمثلون فئات داخل المجتمع تريد أن تعبر عن نفسها ولا يعلم باحتياجاتها الفقهاء الدستورين ثم يأتي الدور الكبير علي الفقهاء في صياغة النصوص النهائية.

وأكد أن الجمعية التأسيسية بها كل التخصصات إلا أن البعض رأي غير هذا لفقدان الثقة ولهذا أري أن الجدل حول هذا هو سياسي وليس قانوني لأنه يخالف الحقيقة حيث تم الاختيار بإرادة حرة من المجلسين ومن العجيب أن هناك من تم اختياره من أعضاء مجلس الشعب وشارك في انتخاب اللجنة ثم يقول بعد ذلك أنه منسحب لأن عند تخوفات قريب من اليقين لزيادة العدد من الاسلامين وهناك آخر قال سوف أستفتي الناخبين علي الاستمرار من عدمه وجاء الاستفتاء له بالاستمرار إلا أنه خالف رأي من نجحه وانسحب .

واضاف الى ان هناك نوع من تزيف الوعي يمارس علي الشعب حول تشكيل اللجنة بأنها تمثل التيار الاسلامي فقط مع أن الأغلبية حرصت ألا يكون لها أغلبية في لجنة الدستور فنسبة التيار الاسلامي تبلغ 48% فقط وهناك 52% تمثل باقي الاطياف ولكن حقيقة الأمر أن هناك الاحزاب التي لم تحصل علي تريده في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لضعفها ارادت ان يكون لها اكثر من واقعها الحقيقي في المجتمع .

وقال أن الدساتير توضع في الدول بأكثر من طريقة والتجربة البشرية غنية بهذا منها بعض الدول عن طريق الحاكم الذي يشكل اللجنة من اصحاب المعرفة لعمل الدستور وأخري دول عملت انتخابات من الشعب مباشرة لجمعية تأسيسية لعمل للدستور وهناك برلمانات عملت الدستور أو تختار اللجنة وهذا ما نص علية الإعلان الدستور أن البرلمان المنتخب بغرفتيه يدعوهم للانعقاد لاختيار مائة عضو لوضع مشروع الدستور .

واضاف إلي أن الذين وضعوا للطغاة الدساتير جعلوا فيها ما يجعلهم يحيدون عن الحق بالنص وهم ترزيه القوانين لهذا هناك مقوله بين القضاة تقول «العدل ليس في نص القانون ولكن في نفس القاضي » لهذا يستطيع أن يحكم بالعدل من خلال النص ويستطيع أن يحيد عن الحق بنفس النص أيضا وهو ما يجعلنا نؤكد أن الميزة التي توجد في اسلامنا وهي مراقبة الله تعالي له فان خدع الناس فلن يستطيع أن يفلت من عقاب الله تعالي “فان الله لا يمل للظالم حتي اذا اخذه لم يفلته ” .

واشار الى ان ما يقوله البعض بكلمة ينتخب فإنني منذ عقود اتفحص كتب العلم ولم أجد خلاف في كلمة ينتخب أنها مقصود به نفسة أغيره في كتب العلم إلا أن يقيد بكلمة ينتخب من غيره وهذا مالم يرد ومردود علي من يثير مثل هذه الامور لأنها واضحة الدلة وقد تم ترشيح أكثر من 2000 شخصية وتم الاختيار منها 100شخصية فقط.

واكد أن الانسان يحتاج أن يكون وسط جماعة بشرية تحميه وعلي طول التاريخ وضع كل تجمع من هذه التجمعات قواعد ليعشوا في ظلها فالدولة ووضعت قواعد تنظم هذا التجمع وهذا ما يسمي الدستور وهو قواعد عامة تحكم نظام سيرها وهي تعبر عن معتقدات غالبية المواطنين فيها وغيرها لمن يعيش في الدولة .

وقال أننا نؤمن بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة لهذا قواعد السلطة هي مجموعة تختارها الامة وتتفق فيما بينها ويتخلى الافراد جانب من حقوقها لصالح السلطة من أجل أن تنتظم حياة الدولة مشيرا أن الاديان جاءت لتضع الدساتير ولتنظم الحياة بضوابط ها بين الحاكم وسلطاته والشعب .

وأكد أنه لا يوجد يد ممتدة مثلنا في سعينا للتوافق لا يوجد وهذه نقطة ضعفنا وتجعل اخرون يبتزون بالضغط الاعلامي ويمارس كل أنواع الديكتاتورية ضدنا كما أنها نقطة قوتنا أيضا لأننا نريد الشعب موحد بحيث لا تمس ثوابت الشريعة .

واضاف أن الامور سوف تصل إلي مستقرها وانا واثق ومتفائل واره حقيقيا فوصف مصر بالمحروسة لم تكن من فراغ بل من تجربتها مئات السنين كلما تآمر عليها المتآمرون تحرس من الله ثم من الازهر والعلماء وبشعبها الي مهما مورس عليه من ضغط إعلامي وغيره خرج اكثر وعيا بحقيقة الأمور لأنه شعب قوي حر لا يقبل ان يتسلط عليه أحد .

وأضاف أن الازهر يجب ان يكون مستقلا بالنص الدستوري في الدستور المصري الجديد وأن يكون مثله مثل جميع الهيئات المستقلة ليقوم بدورة دونما تبعية أو ضغوط من أحد و أن يكون الأزهري حر يقوم بدوره بدون خوف من الملاحقة .

وأكد علي أن أول ضامن لاستكمال مطالب الثورة هو هذا الشعب العظيم الذي قام وانتفض من أجل اسقاط النظام وعندما ظهر له في كل محطة تلاعب بقايا النظام خرج كما سيخرج غدا الجمعة من أجل مليونيه حماية الثورة ورفض ترشيح فلول النظام ورفض حكم العسكر ورفض الثورة المضادة وهذا عهدنا دائما مع هذا الشعب العظيم الذي استقر في وجدانه أنه الحارس للمحروسة مصر .

واضاف سعيد عبد الكريم المستشار بالهيئة القضائية أن حصول التيار الاسلامي علي الأغلبية ازعج كثير من العلمانيين وأجج مضاجعهم فهم يثيرون الزوبعات ضد مسيرة عمل الدستور المصري الجديد لكن الأمر لا يحتاج لهذه المهاترات ولكنهم يختلقون هذا من أجل التعطيل وشغل الجميع في غير فائدة .

واستعرض بعض نصوص دستور 71 معقبا أن هذه النصوص لا يختلف عليها اثنين كما ترون أنها نصوص عظيمة لكنها لم تكن تطبق فتقاس الدساتير بمدي تطبيقه في الواقع ليس بشكلها عملنا أزمة من لا أزمة والشعب هو الضحية أقول أن يأخذوا دستور 71 ولن يستغرق أكثر من 15 يوم ونريح الناس جميعا .

واكد أن أغلب الفقهاء الدستوريون علمانيون وهم من يستضافوا في الفضائيات لان بعضهم لم يكن في صياغة الدستور وهناك من له مصلحة ان يكون الدستور معطل كي تتم انتخابات الرئاسة اولا قبل الدستور ومع ذلك فان مخاوفهم مردود عليها أن الدستور سيكون محل استفتاء الناس إما أن يوافقوا عليه أو يرفضوه
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية للدستور وعميد الكلية بحضور عدد كبير من هيئات التدريس والعاملينو طلاب الكلية