«الأمور المستعجلة» تنظر الجلسة الخامسة لقضية دعوى القديسين غدا

«الأمور المستعجلة» تنظر الجلسة الخامسة لقضية دعوى القديسين غدا
تفجير كنيسة القديسين
تنظر الأمور المستعجلة بالإسكندرية، غدا الأحد، خامس جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والتي أجلتها المحكمة بعد ضم المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي إلى القضية، بتهمة "التباطؤ" في التحقيقات القضية.
وقال جوزيف ملاك- محامي الكنيسة- أننا سنطلب في جلسة الغد حجزها للحكم، مع انتظار طلب الطرف الآخر في القضية، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الأوراق التي تم على أساسها شهادة من امن الدولة، وأنها مازالت قيد التحقيق لاسيما وأن هناك إجراءات لم تنته.
وأشار إلى أنه قام بتوجيه انذار على يد محضر أمام وزارة الداخلية، باستكمال التحريات والتحقيقات من النيابة العامة، وسرعة القاء القبض على المتهمين ولم تنفذ الأوامر وبالتالي سيتم رفع جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، ورئيس مباحث المنتزه، وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تشير وقائع الحكم فيها إلى الحبس أو العزل لعدم تنفيذ الأوامر القضائية.
كان "ملاك"، قد أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.