بعد تحويل 17 ضابط للاحتياط ..ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحي» يقاضي وزير الداخلية الأسبوع القادم

بعد تحويل 17 ضابط للاحتياط ..ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحي» يقاضي وزير الداخلية الأسبوع القادم
أحدالضباط الملتحين
قال النقيب هاني الشاكري المتحدث باسم ائتلاف صباط وأفراد الشرطة الملتحين ل"الدستور الأصلي" أن الضباط المحولين للاحتياط عددهم 17 ضابط ويتم التحقيق مع ما يقرب من 30 ضابط وفرد آخرين هذا إلى جانب الضباط الموقوفين عن العمل لافتا إلى أن عدد طلبات إطلاق اللحية وصل 1300 طلب تقريبا مشيرا إلى أنه بمجرد استقرارهم على محامي سيقومون برفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الأسبوع القادم وذلك بعد قراره بتحويل 17 ضابط للاحتياط.
وفجر الشاكري مفاجأة حيث أكد أن الداخلية أصدرت قرارا بوقف 5 من أمناء الشرطة الملتحين منهم مندوب الشرطة علي جاد محمد أكاديمية الشرطة ومحمد مصطفى روبي أمن مركزي رئاسة قوات موضحا أن زملائهم من الأفراد قرروا الدفاع عنهم خلال وقفتهم الاحتجاجية التي ينظمون لها فى 22 مارس المقبل.
الشاكري أشار أنه وزملائه يشبهون التحويل للاحتياط بقانون الطوارئ الذى يبيح اعتقال أي مواطن كأنه خطر على الأمن العام مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر إقرار من وزير الداخلية بصحة الموقف القانوني للضباط الذين قاموا بإطلاق اللحية ولذلك لجأ إلى طريق غير استثنائي وبعيدا عن الطريق العقابي والإجراءات العقابية التي سبق وصرح الوزير أنه سيتم اللجوء إليها فخالف ما صرح به.
أضاف الشاكري أن التحويل للإحتياط هو قرار يمنع الضابط من ممارسة عمله ويمنع عليه أيضا ممارسة أي عمل أخر ويتقاضى مرتب قيمته 135 جنيه تقريبا كل شهر وذلك لحين صدور قرار بالعودة للعمل أو الإحالة للمجلس الأعلى للشرطة والذي يقرر إما فصل الضابط أو عودته للعمل لافتا إلا أنه يتم منع الضابط المحول للاحتياط من حمل السلاح دون ترخيص ويتم سحب سلاحه الميري وكذلك منعه من ارتداء الملابس الرسمية موضحا أن أقصى مدة للاحتياط عامين.
ومن جانب آخر أعلن ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحىط من خلال صفحته على الموقع الاجتماعي فيس بوك والتي وصل عدد أعضاؤها إلى ما يقرب من 37 ألف أنه هناك 4 ضباط و18 أمين شرطة أطلقوا اللحية بعد قرار تحويل الضباط للإحتياط وهم النقيب محمد الحادق أمن مركزي قنا ،النقيب علاء حسين أمن مركزي إسكندرية، الرائد هاني ماهر خليفة مديرية أمن القاهرة،النقيب مصطفى كمال مديرية أمن أسيوط، أمين شرطة وليد جاد مركز كفر أبو سعدة بدمياط، أمين شرطة عبد المقصود أحمد عبد المقصود مرور المنصورة، رقيب عبد المقصود إبراهيم عطية شنواني مرور الإسكندرية، أمين شرطة عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح مديرية أمن اسكندرية إدارة البحث الجنائي، أمين شرطة سامح عبد العليم فرحات عبد السلام مديرية أمن القاهرة، أمين شرطة فرج عبد الغفور سياحة وأثار أسوان، أمين شرطة شريف سيد أحمد الغندور أمن الموانئ مطار برج العرب، أمين شرطة محمد زهجر فايق عبد الناصر مديرية أمن أسيوط مركز القوصية ، أمين شرطة صلاح صبحي شرطة كهرباء أسوان ،أمين شرطة حمزاوي فؤاد نجدة أسوان، أمين شرطة بدوي موسى بدوي مديرية أمن المنيا، أمين شرطة إبراهيم الفخراني شرطة الحراسات الخاصة ،أمين شرطة عماد كرم شرطة الحراسات الخاصة ،أمين شرطة عبد الله جلال عبد الله أمن مصلحة الموانئ، أمين شرطة عبد الله حسن الرفاعى مسطحات أسوان، أمين شرطة سيد خلف الله نقل ومواصلات، أمين شرطة سامح عبد العليم فرحات قسم مصر القديمة،أمين شرطة محمد مصطفى رئاسة قوات الأمن المركزي.
العميد محمود قطري قال ل"الدستور الأصلي" أن الاحتياط هو أحد الجزاءات الشديدة التي توقع على الضباط لأن بعد الاحتياط مباشرة يأتي قرار الفصل من الخدمة لافتا إلى أن الاحتياط له شروط في قانون الشرطة وهي أن يكون الضابط مرتكب لجريمة كبيرة أو عدة جرائم مجتمعة موضحا أن صلاحية الضابط في الاحتياط تكون على المحك هل هو صالح للخدمة أم غير صالح كما أنه يتقاضى جزء بسيط من مرتبه الأساسي قائلا "وزير الداخلية يريد بهذا القرار تشريدهم لأن الضابط لما بيتحول للاحتياط بيشحت ومابيلاقيش ياكل".
وأضاف قطري أنه إذا مضى على الاحتياط سنتين متتاليتين يفصل من الخدمة بقوة القانون لافتا إلى أنه خلال السنتين يتم التحري عنه كل فترة من قبل المباحث ويتم تقديم تقرير سري عن سلوكياته سليمة أم غير سليمة فإذا كانت سليمة ينظروا في إعادته للعمل وإذا كانت العكس يفصل من الخدمة.