اللجنة الشعبية رفع الحصار عن غزة ترسل برقية لمبارك تطالبه بوقف الجدار العازل

ارسلت اللجنة الشعبية لفك الحصار عن الشعب الفلسطينى بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابه المحامين برقية لرئيس الجمهورية تعلمه بالاخطار البيئية التى تلحق بمصر نتيجه بناء الجدار الفولاذى على حدود مصر مع غزة ، والمطالبة بالوقف الفورى لاجراءات بناءه ، كما طالبت بفتح معبر رفح بين مصر وغزة بصورة دائمة لنقل البضائع والأفراد مثلما هو مفتوح للاسرائيليين ، وأعلن عدد من السياسيين والباحثين من مختلف القوى الوطنيه خلال مؤتمر عقد أمس السبت بنادى نقابة المحامين بالمعادى حول "أضرار الجدار الفولاذى على مصر" ، رفضهم لبناء ذلك الجدار على جميع الاصعدة القانونية والسياسية والاعلامية والشعبية ، وكذا التأكيد على تأييد القوى الوطنية المصرية للشعب الفلسطينى فى مقاومته ، كما دعوا الى تشكيل قوافل اغاثيه لدعم قطاع غزه تحمل المساعدات الانسانيه لهم .
تناول المؤتمر الذى رأسه المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة الاضرار التى تقع على مصر وغزه من جراء بناء الجدار الفولاذى من الناحيه القانونيه والسياسيه والبيئيه ، وقال الدكتور حمدى حسن انه اذا ما تم انشاء الجدار تصبح مصر مشاركه فى حصار مميت لمليون ونصف المليون شخص فى فلسطين، وتسأل عن مصدر تمويل بناء الجدار ومن يتحمل تكاليف انشاؤه التى قال عنها انها تتجاوز 12 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور حسن نافعه استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره ان قرار بناء الجدار الفولاذى ليس قرار مصرى انما هو وبناء على معلومات مؤكده قرار امريكى اسرائيلى ، بدليل ان الولايات المتحده رصدت 100 مليون دولار حتى الان ، ولا اظن انها تدفع هذا المبلغ من اجل حمايه الامن القومى المصرى !
مضيفا : الجدار لن يحمى الامن الوطني المصري بل انه عار لانه يساعد فى احكام الحصار على الشعب الفلسطينى ، وهذا الجدار سبه فى جبين النظام لانه يبنى بتمويل امريكى وبقرار اسرائيلى .
واكد الدكتور عبد الله الاشعل على ان بناء مصر للجدار الفولاذى على حدودنا مع غزه مخالف للقانون الدولى ، وقال جميع المبررات التى تساق من الناحيه القانونيه لبناء الجدار هى مبررات فاسده وغير صحيحه وبناء ذلك الجدار غير قانونى ، فهو مشاركه فى جريمه لها ثلاثه اوصاف فى القانون الدولى اولا : جريمه اباده جماعيه ، ثانيا : جريمه من جرائم الحرب ، ثالثا : جرائم ضد الانسانيه ، حيث أصبحت فلسطين محاصره بين الجدار المصرى والجدار الاسرائيلى .
وشدد الاشعل على ان جميع ما يقال بشأن عدم فتح مصر للمعابر لالتزامها باتفاقيه المعابر هو كلام مغلوط ، وقال : يقولون ان هناك اتفاقيه تلزم مصر باغلاق المعبر وهذا غير صحيح ، لان اتفاق المعابر هو اتفاق بين السلطه الفلسطينيه من ناحيه واسرائيل من ناحيه اخرى وهذان هما فقط طرفى الاتفاقيه ، واضاف : صحيح هناك التزامات منحها هذا الاتفاق على جانب من دول اوروبا لكن قبول هذه الالتزامات لا يعنى انهم اطراف فى المعاهده فالقانون يقول " الدوله لا تلزم بغير ما قبلت به واذا قبلت فهى ليست طرفا فى المعاهده " نخلص من هذا ان الاتفاقيه اطرافها فقط السلطه الفلسطينيه واسرائيل ، والاتفاق ليس به اسم مصر الا عرضا وليس الزاما عليها فى اى شيء ، واضاف : القانون واضح فى هذا الشأن وليس فى القانون ما يمنع مصر من فتح المعبر ، ومن يروج عكس ذلك يفترض ان الشعب المصرى جاهل ومش عارف حاجه .
وتابع : ويبقى السؤال لماذا لا تفتح مصر المعبر طالما انها ليست طرف فى الاتفاقيه ؟ الاجابه ان فتح المعبر يؤدى الى افساد مخطط اسرائيل فى الضغط على حماس ، فاذا ما تم فتح المعبر يفسد المخطط ولابد من التضييق على غزه حتى يرضخوا للشروط الاسرائيليه .
وتحدث الدكتور محمد الشريف استاذ الاراضى بكليه الزراعه جامعه المنيا على الاضرار البيئيه والاضرار على التربه الزراعيه وعلى المياه بسبب بناء الجدار وقال : ان بناء الجدار له اضرار بيئيه خطيره تهدد قطاع غزه بشكل عام وضفتى رفح المصريه والفلسطينيه ، فغمر التربه على عمق 30 متر يؤدى الى مجموعه من الكوارث البيئيه والمائيه ، فالمياه التى تضخ فى هذه الاعماق مجلوبه من مياه البحر فى منطقه رفح ، وضخ مياه البحر عبر هذا الجدار العازل له خطوره لا يمكن تجاوزها ، حيث يدمر البيئه المحيطه بالمنطقه كلها فمن المعروف ان ملوحتها مرتفعه واذا ما وصلت للمياه الجوفيه ستدمر الخزان الجوفى وهو ما يؤثر على التربه الزراعيه ويمنع نمو الحاصلات الزراعيه ويؤدى الى خلخله التربه وتدمير معظم البنيه الاساسيه الموجوده على التربه .