التحذير من المخاطر البيئية للجدار الفولاذى على مصر

فى ندوة للجنة الحريات بنقابة المحامين

أعلن المشاركون فى ندوة "أضرار الجدار الفولاذى على مصر" إرسال برقية للرئيس مبارك لإعلامه بالأخطار البيئية التى يسببها الجدار على مصر، ومناشدته بوقف فورى لإجراءات بنائه وفتح معبر رفح لنقل البضائع والأفراد.
وأعلن خبراء قانون وسياسيون فى الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس السبت عن بدء حملة إعلامية واسعة للتنديد بالجدار، وإصدار كتيب يوضح أخطاره وجمع توقيعات اعتذار من النخب السياسية للقوى العربية والإسلامية والدولية عن الجدار الذى وصفوه "بجدار العار" ولا يمثل الشعب المصرى.
واتفق خبراء قانون وسياسيون وبرلمانيون على مواجهة بناء الجدار على جميع المحاور، منها القانونى والسياسى والشعبى، مع التأكيد على تأييدهم كقوى وطنية لحقوق الشعب الفلسطينى فى مقاومته العادلة لتحرير أرضه، ورفض الحصار المضروب عليه من جميع القوى، والدعوة إلى تشكيل قوافل إغاثة لدعم القطاع.
وأكد الخبراء أن الجدار الفولاذى الذى تبنيه مصر على الحدود الشرقية مع غزة، يمثل خطرًا على الأمن القومى والاقتصادى المصرى، ولا يحافظ عليه، معلنين أن أمن مصر وثيقة الصلة بأمن قطاع غزة، محذرين من الآثار البيئية والاقتصادية للجدار على المنطقة.
ونفى د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ومنسق حملة "ضد التوريث" فى الندوة التى نظمتها لجنة الحريات نقابة المحامين مساء أمس السبت حول "أضرار الجدار الفولاذى على مصر" أن يكون إنشاء الجدار بغرض حماية أمن مصر القومى، قائلا" الرؤية الإستراتيجية لدعم القضية الفلسطينية لا تتنافى مع فكرة الأمن القومى لمصر"، متهما الحكومة بالخضوع لتعليمات الأجندة الخارجية ومصالح أمريكية إسرائيلية، ملفت إلى أن هذا الجدار قد يضر بالأمن القومى المصرى والفلسطينى ولا يحمى إلا أمن إسرائيل.
واستنكر المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق تقليل الحكومة من شأن مخاطر والآثار السلبية للجدار، مشيرًا إلى أن لجوء أهالى غزة للأنفاق أمر طبيعى مع غلق معبر رفح المستمر واستمرار الحصار.
وأكد د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون الدولى أن بناء مثل هذا الجدار يجعل مصر طرفًا مشاركًا فى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مع تصويب سهم فى قلب المقاومة الفلسطينية، قائلا "من حق أى دولة أن تفعل ما تشاء داخل حدودها لتأمين نفسها من جيرانها؛ ولكن القاعدة المستقرة فى القانون الدولى هى أن حق هذه الدولة مقيد بالتزام عدم الإضرار بشكل غير مشروع بالدولة المجاورة أو الإقليم المجاور".
وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بغزة، فإن الحد الغربى وهو مصر يصبح هو محط الأمل من الناحية النفسية، ليس فقط لإنقاذها من إسرائيل، ولكن لإمدادها بكل ما يلزم من ضرورات البقاء، وهى فى الظروف العادية مسألة اقتصادية إذا حسنت النوايا، وهى مصدر للربح بالنسبة للجانب المصرى.
وحذر الدكتور محمد الشريف أستاذ الأراضى من التأثيرات السلبية للجدار، مشيرًا إلى أن سرعة انتقال المياه المالحة فى القطاع سيؤدى إلى ارتفاع معدلات "تمليح" التربة الزراعية، وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير المياه الجوفية بسيناء، فضلاً عن إحداث تغيرات مناخية وخلل فى الدورة الهيدرولوجية للتربة الزراعية بسيناء، وهو ما سيؤدى إلى تشريد ثلث سكان شمال سيناء.
فيما أكد د.حمدى حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، أن الجدار حلقة فى سلسلة الدعم المجانى الذى تقدمه الحكومة لإسرائيل، معربا عن أسفه للغموض الذى يحيط بالموقف المصرى عما يتردد بشأن الجدار، متسائلاً: لصالح مَن تعمل هذه الحكومة بعد تقديم الدعم الاقتصادى للكيان الصهيونى بتوفير الغاز الطبيعى له بسعر مخفض، ثم تقديم الدعم اللوجيستى له عبر الجدار الفولاذى.