كبار أساتذة الكبد في مصر يطالبون التأمين الصحي بالوقف الفوري لاستخدام الإنترفيرون «محلي الصنع» لحين التأكد من فعاليته دراسة بجامعة المنصورة: العقار فعاليته لا تتعدي 25% مقارنة بالأجنبي د. وحيد دوس شهدت المناقشات حول علاج فيروس «سي» محلي الصنع حالة من الجدل الشديد بين الأطباء المشاركين في المؤتمر الثامن للمجموعة المصرية لدراسة الجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، حيث أوصي المؤتمر الذي اختتم فعاليته أمس - الجمعة - بمشاركة 200 من كبار أساتذة الكبد والجهاز الهضمي في مصر والشرق الأوسط في مقدمتهم الدكتور أحمد علي الجارم ود.عبد الرحمن الزيادي ود.عبد الحميد أباظة ود.حسني سلامة ود.محمد العتيق بضرورة توقف هيئة التأمين الصحي بشكل فوري عن تعميم عقار الإنترفيرون محلي الصنع لمرضي فيروس «سي» لحين إجراء دراسة مقارنة حول فعالية العقار مقارنة بالعقاقير الأجنبية المشابهة بثلاثة من مراكز الكبد تمثل محافظات الجمهورية علي أن تتم دراسة تنفيذ عدد من المقترحات الخاصة بترشيد استهلاك علاج الإنترفيرون المستورد التي طالب بها الدكتور وحيد دوس - عميد المعهد القومي للكبد بوزارة الصحة - بعد أن بلغت تكلفته للوزارة نحو 500 مليون جنيه سنويا منها، وضع قوائم انتظار للمرضي بحسب حاجتهم الفعلية للعلاج مع تحمل المريض جزءاً من نفقات العلاج مع استبعاد المرضي الذين لا تنطبق شروط العلاج عليهم مثل المرضي الذين يعانون التليف الكبدي المتقدم وفي حال رغبة المريض في العلاج رغم عدم توافقه مع البروتوكول العلاجي يتحمل النفقات كاملة، فيما كشف دوس عن ارتفاع إجمالي الوفيات بأمراض الكبد إلي 40 ألف حالة وفاة جديدة سنويا، وهو ما يشكل 10% من إجمالي الوفيات في مصر مرشحة للتزايد بنسبة 20% عام 2012 لتزايد عدد المصابين بالأورام الكبدية في الوقت الذي يتم فيه اكتشاف 140 ألف حالة إصابة جديدة سنويا. من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة - أستاذ أمراض الكبد مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي - إن وزارة الصحة تنفق يوميا 2.4 مليون جنيه علي ِعلاج مرضي فيروس «سي» الكبدي بنظام العلاج علي نفقة الدولة أي بإجمالي نفقات تصل إلي 220 مليون جنيه سنويا بينما يتحمل التأمين الصحي نحو 280 مليون جنيه سنويا، لافتا إلي أن الدولة تتحمل 90% من نفقات العلاج علي نفقة الدولة وهو ما يشكل دافعا نحو إيجاد بدائل أقل ثمنا ومتساوية في الفعالية مع العقاقير المستوردة لمرضي فيروس «سي»، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الصحة ضغوط الانفاق المرهقة التي كادت تهدد بتوقفها عن الخدمة وهو ما دفع الدكتور حاتم الجبلي - وزير الصحة - للتدخل في خفض سعر عقار الإنترفيرون الأجنبي إلي 480 جنيها بعد أن كان ثمنه 1200 جنيه، مشيرا إلي أن الوزارة تبدي قدرًا كبيرًا من المرونة في الوقت الذي تريد فيه وقف الجدل المثار حول فعالية الإنترفيرون محلي الصنع بإجراء دراسة حيادية بأكثر من مركز لرعاية مرضي الكبد علي عدد مناسب من المرضي وإعلان نتائجها للحصول علي دواء فعال بأقل سعر. من جانبه، أكد الدكتور جمال شيحة - أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة - أنه أجري دراسة حول الإنترفيرون محلي الصنع بدعم من الشركة المنتجة للعقار ذاته، مشيرا إلي أن نسبة الاستجابة للعقار لمجمل عينة الدراسة التي تصل إلي 100 مريض لا تتعدي ال 22%، مضيفًا أن العقار المحلي أقل حدة في آثاره الجانبية، إلا أن شيحة أوضح أن العقار يحقق نسب استجابة أعلي بين صغار السن والنساء، مشددا علي ضرورة إجراء دراسات متعددة علي عدد أكبر من المرضي حول العقار حتي يمكن تقييم فعاليته مقارنة بالعقاقير المستوردة بدلا من حرمان عشرات الآلاف من العلاج. وقال الدكتور يحيي الشاذلي - أستاذ أمراض الكبد - إن الإحصائات تشير إلي حاجة نحو مليون مواطن مصري إلي العلاج باستخدام الإنترفيرون، مشير إلي أنه إذا أرادت الدولة التخلص من مشكلة فيروس «سي» فستحتاج إلي 11 مليار جنيه خلال 10 سنوات بواقع 1.1 مليار جنيه، لتعلن أن مصر خالية من فيروس «سي»، وهو رقم غير كبير مقارنة بالعبء الكبير للمرض في مصر.
