أثار إعلان هيئة التأمين الصحي عن تحقيق عقار الإنترفيرون محلي الصنع المخصص لعلاج مرضي فيروس سي نسبة استجابة للعلاج تقدر ب79% بعد استخدامه مع 441 مريضاً لمدة 3 أشهر جدلاً واسعاً بالأوساط الطبية، خاصة أن اللجنة الاستشارية العليا لأمراض الكبد أقرت إخضاع العقار المصري لدراسة مقارنة لإثبات فعاليته مقارنة بالأجنبي تستغرق مدة 18 شهراً علي أن يشترك فيها 2000 مريض بفيروس سي الكبدي مع إعلان النتائج بعد إتمام الدراسة نهائياً. من جانبه أعرب الدكتور محمد كمال شاكر أستاذ أمراض الكبد ومقرر اللجنة الاستشارية العليا لأمراض الكبد بهيئة التأمين الصحي عن اندهاشه الشديد من النتائج الخاصة باستجابة العقار التي أعلنتها الهيئة، نافياً أن تكون هذه النتائج قد تم عرضها عليه أو علي أعضاء اللجنة، قائلا: لو كنا نحن من أصدر هذه النتائج فنحن نستحق الشنق علي باب زويلة لافتاً إلي أن عدد مرضي الكبد الذين تم حقنهم بعقار الإنترفيرون المحلي بالتأمين الصحي لمدة 3 أشهر لايتعدي المائة، لأن العقار تم استخدامه منذ نهاية أكتوبر الماضي فقط، مشيراً إلي أنه من المتعارف عليه علمياً أنه لإجراء أي دراسة علي عقار الإنترفيرون لابد أن تستغرق 18 شهراً مع إخضاع عدد كبير من المرضي للبحث وذلك لقياس مدي فعاليته، مؤكداً أن النتائج التي أعلنتها هيئة التأمين الصحي أولية ولاتعطي أي مؤشرات نهائية بفعالية العقار، وقال شاكر إن الهيئة لم توضح من أين أتت بهذه الإحصائيات وكيفية متابعة هؤلاء المرضي وعما إذا كان قد تم علاجهم بمكان واحد أو في عدد كبير من المراكز التابعة للتأمين الصحي علي مستوي الجمهورية وهو الأرجح، لافتا إلي أن إعلان الهيئة نسب الاستجابة بعد 3 أشهر فقط يخالف رأي اللجنة الاستشارية والتي أوصت بدراسة العقار لمدة 18 شهراً علي 2000 مريض ب3 مراكز فقط منهم 12 شهراً هي فترة العلاج و6 أشهر بعد العلاج مما يعطي رؤية واضحة لتقييم فعالية العقار، خاصة أن نسب الاستجابة للعقار تتفاوت من فترة لأخري أثناء مراحل العلاج المختلفة. من جانبه وصف د.محمد العتيق أستاذ ورئيس وحدة أبحاث أمراض الكبد بكلية الطب جامعة طنطا إعلان هيئة التأمين الصحي أن نسبة الاستجابة لعقار الإنترفيرون محلي الصنع 79% ب«التهريج»، مشيرا إلي ضرورة استكمال الهيئة للدراسة المقارنة التي بدأتها في أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 18 شهراً، ولفت العتيق إلي أن العشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بمرضي الكبد ستؤدي إلي كارثة قومية، وأن دافع الهيئة في اعلان هذه النتائج هو توفير النفقات بغض النظر عن صحة المريض موضحاً رفض المراكز القومية لعلاج مرضي فيروس سي الكبدي استخدام العقار لحين ثبوت فعاليته مقارنة بالعقار الاجنبي.
