"العوا" العسكري وقع في خطأ سياسى بإصدار قانون الرئاسةو الأزهر والسطو على سلطة مجلس الشعب

أعرب المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد سليم العوا عن رفضه إصدار قوانين الرئاسة والأزهر وتنمية سيناء من قِبل المجلس العسكري دون ان يرجع فى ذلك الى المجلس الاستشاري، وقبل انعقاد أولى جلسات مجلس شعب المنوط به السلطة التشريعية ،مؤكدا ان المجلس العسكري لم يتحدث عن تلك القوانين او عن نية لاصدارها خلال اجتماعات المجلس الاستشاري مع العسكري السبت الماضي والتى ضمت عددا من السياسيين .
وأشار العوا في تصريحات له اليوم الى أن كل المراسيم بقوانين التي صدرت من 12 فبراير 2011 إلى 23 يناير 2012 خلال الفترة الانتقالية يجب أن تُعرض على مجلس الشعب ليراجعها "ليقر ما يقر ويلغي ما يلغيه".
ويذكر أن المجلس العسكري أصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في العدد 3 تابع من جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - بتاريخ 19 يناير الجاري أي قبل 24 ساعة فقط من تسلم البرلمان لسلطة التشريع ونص القانون على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.