إبراهيم عيسى يكتب: رئيس باكستانى لمصر

أن يستمر التحالف بين الإخوان والمجلس العسكرى يوما إضافيا يمثل خطرا على الدستور الجديد والرئيس القادم.
هذا التحالف الذى يحب الطرفان نفيه ويفضل الطرفان ادّعاء الغضب من مجرد طرحه، يقودنا حتما إلى تخريب المستقبل، وأعرف أن الإخوان يلجؤون إلى مهادنة العسكر والتحالف معهم إلى حين ميسرة ودرءًا لخطر الجنرالات على ما حققه الإخوان من مكاسب تجعلهم أسرى لها لا متحررين بها.
نفهم أن يملك الإخوان الأغلبية فينطلقوا فى تطبيق أهدافهم وتنفيذ مشروعهم الذى انتخبهم الناس على أساسه، لكن أن يتحول هذا الفوز إلى رعب لدى الإخوان من فقده، فيتنازلوا ويتصرفوا كأنهم رهائن هذا الفوز، فهذا ما يثير التساؤل عن تحكم الهواجس التاريخية فى ذهنية الإخوان حتى إنهم يعتمدون كتالوجا جاهزا لتصرفاتهم غير منتبهين إلى أن الدنيا تغيرت وأن ثورة مدنية قامت.
يبدو الخوف على ضياع المكسب هو أحد الأسباب المركزية لقرار الإخوان الغريب والمريب فى الانسحاب من المشهد الثورى بشكل مكشوف ومَعيب (وقد كانوا جزءا منه كى لا نبخس الناس أشياءهم) لصالح التصالح مع قرارات ومواقف المجلس العسكرى التى إلى جانب أنها فاشلة تماما فهى كذلك تركب فوق شرعية الانتخابات التى يزعمها الإخوان، بمعنى أنه إذا كان الإخوان المسلمون مهتمين جدا بشرعية البرلمان فلماذا لم يشكلوا حكومة الأغلبية؟ وهذه أبسط قواعد احترام الشرعية البرلمانية، لكنهم دخلوا فى سكك المهادنة والتنازل مع «العسكرى»، وهو ما يشى باحترام على الدوَّاق، أو حسب المزاج لشرعية الانتخابات.
مرة أخرى ما الخطر الحالى الداهم فى تحالف الإخوان مع «العسكرى»؟
أولا خطر على الدستور، فالمرجح طبقا لهذا الأداء الإخوانى المستحوذ على البرلمان والمنفصل عن قوى الثورة أن يفرض أسماءه الخاصة على لجنة صياغة الدستور، وينفرد بها فصيل غالب، بينما يتمثل الآخرون خارج التيار الإسلامى ببعض الأسماء التى لا تشكل عددا ولا دورا ولتبدو فقط ذرًّا للرماد فى الأعيُن، وقال يعنى عندنا كل الأطياف والأطراف، فى ذات الوقت سيسمح هذا المشهد بتمرير مواد دستورية تضمن للجيش أن يكون دولة داخل الدولة، ستكون المواد حريرية ناعمة فضفاضة لكنها مدعومة بدعاية إخوانية سلفية مروجة للعسكر على اعتبار حق الجيش فى السرية، وما يلزم ذلك من الطعن فى كل من يريد رقابة حقيقية على ميزانية الجيش.
لكن هل يلعب المجلس العسكرى هنا دورا تجميليا بمحاولة إقناع حليفه الإخوانى بمعايير للجنة الدستور حتى يبرئ «العسكرى» ساحته أمام القوى الثورية؟
ربما يلعب هذا الدور على استحياء وبحدود ومحدودا بأن تكون المعايير عامة جدا ومتسعة للغاية، بحيث يستطيع أن يجرى فيها رَمْحًا الإخوان والإسلاميون كما يحلو لهم، فمثلا لو شملت المعايير عن ضرورة ضم اللجنة ممثلين عن النقابات المهنية فهذا أمر تحت السيطرة تماما، فيمكن للإخوان أن يأتوا بممثليهم من نفس النقابات، فيكملوا الشكل ويستجيبوا للمعايير، لكن بما يخدم هدف الاستحواذ الناعم على اللجنة، وقِس على هذا أى معايير أخرى!
ثم هناك الخطر الثانى الداهم على رئيس الجمهورية القادم، بينما لا نرى على الساحة حتى الآن أى مرشح يستند إلى شرعية ثورية أو إلى دور معارض هائل للنظام السابق أو قواعد جماهيرية واسعة أو قوى ثورية واضحة أو تيار عام، ولو من الطبقة الوسطى والمثقفين يسانده، كل هذه الصفات اختفت عن معظم مرشحينا بعد قرار الدكتور محمد البرادعى عدم ترشيح نفسه. يظهر فى الوقت نفسه كذلك التوافق بين الإخوان والعسكر فى اختيار مرشح للرئاسة، يسانده الإخوان والسلفيون فى الشارع ويدعمه المجلس العسكرى بكف يد إعلامه الحكومى والخاص وآلته الأمنية وقواعده من النظام القديم عن تشويه سيرته وبث شائعات ضده وتكثيف الأكاذيب فى مواجهته (كما فعلوا مع الدكتور البرادعى!).
وهنا مكمن الخطورة، فالرئيس التوافقى المزعوم سوف يقع فى قبضة الإخوان والعسكر، مدينا لهما أولا بالترشح ثم بالنجاح، وملزما معهما ببنود اتفاق على حفظ امتيازات وعدم الاقتراب واللمس من مناطق ومن دوائر، فكأننا إزاء سكرتير للإخوان والعسكر فى منصب الرئيس، خصوصا أنه لا يملك الظهير الشعبى الحقيقى وأن فوزه لصيق برضا الإخوان والعسكر.
كأنه مطلوب رئيس باكستانى لمصر!
وطبعا نحن نعرف أن الرئيس فى باكستان منزوع القدرة والقوة أمام الطرفين الحاكمين هناك، وهما الجيش والجماعات الدينية!
ويمكن للشعب وقراره التصويتى أن يغير من قواعد اللعبة ويأتى برئيس من خارج دائرة التوافق الإخوانى العسكرى، ساعتها يمكن للمعادلة أن تتغير، لكن نسبة حدوث هذه المفاجأة الانتخابية، كما أنها واردة فعلا، فهى بعيدة أيضا.. وربما جدا!