العسكري يتفاوض داخليا على سيناريو البقاء في السلطة.. وخارجيا على دعم إدارته

فيما يوجه المشير طنطاوي الأحد كلمة لطلبة الكليات العسكرية الجدد لدعم الروح المعنوية لوضع الانضمام للجيش في ظل حالة الرفض الشعري لوجود قيادات المجلس العسكري والتي انعكست على صورة الجيش في عيون الشعب المصري عقد أعضاء من المجلس العسكري اجتماعا تشاوريا السبت مع أعضاء المجلس الاستشاري لبحث سبل التهدئة للأزمة السياسية التي تصاعدت للمطالبة برحيل المجلس وتسليم الحكم لسلطة مدنيه منتخبة وبينما يتعرض المجلس الاستشاري نفسه لازم بعد انشقاق نائب رئيس المجلس الدكتور نور فرحات واستقالته بسبب ما كشفه عن عدم وفاء المجلس العسكري بتعهداته حول خطوات إعداد الدستور، وضرورة مشاركة القوى السياسية الفاعلة في مناقشات كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لكن رئيس المجلس منصور حسن وجه الدعوة لفرحات لحساسية الاجتماع الذي يحاول فيه المجلس العسكري حشد تأييد من هيئة هو الذي أسسها ولا تمللك أية سلطات مع مؤسسات الدولة وذلك لملفات قالت مصادر خاصة ل"الدستور الأصلي" أن هناك توافقا شديدا عليها بين مجلس العسكر ومجلس مستشاريه.
ووفقا للمصادر فإن المجلس العسكري يسعى للقفز على الأزمة الحالية ورفض القوى السياسية لاستمراره وانطلق لطرح ملفي كتابة الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية لشغل الأنظار عن عن المجالين برحيله وأشارت المصادر أن المجلس العسكري أبدى تجاوبا مع طرح تبكير موعد فتح باب الترشح مع استمرار الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية بحيث يتم تسليم السلطة في نهاية يونيو حتى لو لم ينته كتابة الدستور الذي تعكف حاليا لجان مشتركة من العسكري والاستشارة لإعداد مسودة استرشادية يتوافق عليها القوتان الغالبتان بالبرلمان .
وفي نفس السياق حاول المجلس العسكري الإيحاء بإجراء حوار مع القوى والتيارات السياسية التي توحدت ضده وعقد ندوه مع نفسه ضمت مجموعة من لواءات القوات المسلحة وأساتذة من الجامعات للتنظير والتدارس الفلسفي حول سيناريوهات بقاء المجلس العسكري في السلطة أو وضع الجيش في الحياة السياسية ومميزات وفقا للنظام الذي يحاولون تمريرة.
وتلخصت السيناريوهات التي طرحها المجلس من خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة 25 يناير التي نظمتها هيئة البحوث العسكرية في ثلاثة سيناريوهات أولها سيطرة الجيش على الحياة السياسية وإدارة البلاد مثل الجيش الكوري وهو السيناريو الذي أسقطه الشعب من بداية الثورة ورفض استمرار حكم العسكر ورضخ له المشير ومجلسه بادعاء تسليم السلطه لرئيس مدني منتخب قبل أول يونيو القادم".
وطرح نموذج الجيش التركي المحايد والذي يتحلي باستقلالية ويعد طرفا أصيلا في اللعبة السياسية ثم قدم الجيش المصري في نموذج الحارس للأمن القومي، وزعم وجود صيغه للتنسيق المؤقت بين القوى المدنية والقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية ينتقل بعدها الجيش ليقوم بواجباته الأساسية لحفظ الأمن القومي ووفقا للضياع التي يحاول تمريرها فإن المجلس العسكري سيكون رقيبا لحفظ الحريات والديمقراطية"، ربما في إشارة لتنسيق سابق مع القوى الغالبة في البرلمان وهي الإخوان المسلمين.
الندوة عرضت 6 أوراق بحثية دارت حول دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة 25 يناير، وطبيعة تحول الأحداث ما بعد الثورة، والتحديات التي واجهت ثورة 25 يناير وأسلوب التعامل معها، والتحديات السياسية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية، ودور الإعلام في ثورة 25 يناير، واستشراف دور القوات المسلحة في تحقيق أهداف الثورة.
على جانب آخر تحرك المجلس العسكري لاستيعاب المواقف الأمريكية بعد التهديدات بقطع أو وقف المعونة العسكرية بسبب المداهمات لمنظمات مدنيه أمريكية تعمل في مصر بشكل غير قانونا وملاحقة ناشطين أمريكيين ومنعهم من السفر وسرب الجانب المصري أخبارا عن سفر وفد عسكري لعرض ما توصل إليه من اتفاقات مع القوى السياسيه المنتخبة - الإخوان المسلمين - في شان المرحلة الانتقالية فيما نشطت جماعات الضغط التي تعمل لحساب الحكومة المصرية بعقد شهري قيمته 90 ألف دولار لترتيب لقاءات للوفد مع أعضاء الكونجرس ذوي الميول الإيجابية لمصر لدعم طلب مصري بدفع المساعدات الأمريكية للثورة المصرية خاصة بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تعهدات بضمانات لحماية حرية التعبير وحرية إنشاء جمعيات وحرية الدين.