في ندوة دور القوات المسلحة في حماية وتامين ثورة يناير 3‏ سيناريوهات لوضع القوات المسلحة في الدولة مستقبلا

أكد اللواء أركان حرب محسن مفيد بسادة رئيس هيئة البحوث العسكرية ان القوات المسلحة ليس لها أطماع في السلطة‏,‏ جاء ذلك في ندوة هيئة البحوث العسكرية التي استعرضت‏6‏ اوراق بحثية دارت حول دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة‏25‏ يناير‏, وطبيعة تحول الأحداث ما بعد الثورة, والتحديات التي واجهتها وأسلوب التعامل معها, والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, ودور الإعلام في ثورة25 يناير, واستشراف دور القوات المسلحة في تحقيق أهداف الثورة.
وقال بسادة أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من ثورة25 يناير وشريك متضامن مع الحكومة للمساعدتها في عبور المرحلة الانتقالية, مشددا علي ان القوات المسلحة ليس لديها اي أطماع في السلطة وأن موقعها الطبيعي هو الدفاع عن الأمن القومي وحماية حدود مصر الخارجية,وتضمنت الورقة الأولي عرضا للمراحل الثلاث التي شاركت فيها القوات المسلحة لتأمين وحماية الثورة, حيث تضمنت الاولي من25 يناير إلي11 فبراير سقوط النظام, ثم تلاها الثانية من12 فبراير حتي منتصف أكتوبر انتقال السلطة للقوات المسلحة, ثم الثالثة منذ بدء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي وحتي انتقال السلطة إلي رئيس مدني منتخب, حيث قامت القوات المسلحة بالعديد من الأعمال في الشارع المصري وحمايته من الانهيار, ونشر التشكيلات والوحدات بالميادين والمناطق المهمة بمحافظات ومدن الجمهورية بعد الإختفاء غير المبرر لقوات الشرطة المدنية من الشارع والمعسكرات والأقسام وترك الأسلحة والذخائر معرضة لخطر الإستيلاء عليها واتساع نطاق الأعمال الإجرامية والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة. بالاضافة الي قيامها تأمين أهداف السيطرة القومية والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة والسفارات العربية والأجنبية بالإضافة للأماكن الأثرية والعمل علي احتواء المتظاهرين والتواصل معهم وتأكيد وقوف القوات المسلحة إلي جانب المطالب المشروعة لهم, وفتح المستشفيات العسكرية لعلاج المصابين من المدنيين وأفراد الشرطة المدنية حيث تم فتح مستشفي ميداني لتقديم التأمين الطبي للمصابين العسكريين- المدنيين بميدان التحرير, وتأمين100 مستشفي19 مستشفي جامعي و81 مستشفي تابعة لوزارة الصحة بمحافظات الجمهورية بأفراد من الشرطة العسكرية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية, نتيجة لتزايد أعمال البلطجة ضد المستشفيات, وتأمين معسكرات الأمن المركزي والسجون المدنية ومديريات الأمن والتجمعات السكانية والتجارية والمخازن الأثرية والمدن الجديدة نتيجة إنهيار أجهزة وزارة الداخلية وفقد السيطرة علي أفراد الشرطة وتركهم لمواقعهم وإقتحام العديد من السجون وهروب أعداد كبيرة من المساجين والإستيلاء علي الأسلحة والذخائر بعد ترك أفراد الأمن المركزي لمعسكراتهم.
واشارت الي قيام القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في كافة المجالات سعيا لإستقرار الدولة منها تعديل بعض مواد الدستور وإصدار الإعلان الدستوري وتنظيم عملية الاستفتاء وتأمين مقار الإستفتاء و الاستجابة إلي المطالب المشروعة للعديد من القطاعات المختلفة بالدولة ومنها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. ودعم صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة25 يناير مع توفير وظائف من خلال الصندوق وتقديم المساعدات المادية اللازمة لهم. و التصدي للعناصر التي تقوم بإيقاع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين بإستغلال مواقف شخصية وقيام القوات المسلحة بإعادة بناء الكنائس. و تأمين عودة الرعايا المصريين من ليبيا وإلغاء المادة الخامسة من قانون الإنتخابات التي تنص علي منع المرشح العضو في أحد الأحزاب أن يخوض الإنتخابات علي المقاعد الفردية كما قامت القوات المسلحة بتحمل جميع تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة مع توفير جميع التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر. واضافت ان القوات المسلحة قامت بتنفيذ المخطط الزمني للتحول الديمقراطي من خلال تنظيم إجراء الإنتخابات التشريعية. وتناول اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية أبرز الأدوار التي تحملتها الشرطة العسكرية لصد الفراغ الأمني بعد انسحاب الشرطة المدنية منذ يوم28 يناير العام الماضي, حيث تم ضبط36 قطعة من الاثار المهربة من المتحف المصري, وضبط الخارجين عن القانون والأسلحة, وتأمين اجراءات سير الاستفتاء والعملية الانتخابية وتأمين نقل الأموال, وأوراق امتحانات الثانوية العامة, والمشاركة في انقاذ العديد من الكوراث والحوداث وتأمين الإحتفالات الدينية
وتناولت الدكتورة أماني مسعود أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية السيناريوهات التي يثار حولها الجدل في الشارع المصري عن وضع القوات المسلحة في الدولة قائلة: هناك ثلاثة بدائل محتملة, أولها أن يسيطر الجيش علي الحياة السياسية وادارة البلاد وهو أمر مستبعد بعد تأكيد قيادة القوات المسلحة علي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل أول يونيو المقبل, والبديل الثاني هو وضع الجيش المحايد, وهو الذي يتحلي باستقلالية وتجعله طرفا أصيلا في اللعبة السياسية, أما البديل الأخير هو الجيش الحارس للامن القومي وذلك يحدث بالتنسيق المؤقت بين القوي المدنية والقوات المسلحة لادارة المرحلة الانتقالية ثم انتقل بعدها ليقوم بواجباته الاساسية لحفظ الامن القومي كرقيب لحفظ الحريات والديمقراطية.أن عملية التحول الديمقراطي لايمكن أن تكون وليدة لحظات قصيرة, مستبعدة أن تسعي مصر إلي النموذج الكوري الجنوبي الذي مازال الحكم فيه منذ53 عاما حكما رئاسيا عسكريا ولكنه نجح في التنمية الاقتصادية.
كما عرضت مسعود نموذج الجيش الحارس كما هو الحال في تركيا مستشهدة بانفراد حالة الجيش المصري بالسمات التي يتميز بها في حمايته للشرعية الثورية, ولا يقف علي النقيض مع التحول الديمقراطي لشرعية الدستورية مشيرة إلي ان جيشنا ليس جيش مرتزقة بل جيش وشعب ينطلقان من نفس المنطلق,.
في حين تناولت الدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحفية المراحل التاريخية للجيش المصري الوطني منذ عهد أحمس وصولا إلي عهد محمد علي, حيث ولد الجيش المصري الحديث, وربطت في عرضها أثناء صمود مصر هو دائما من صمود جيشها.
وانتقدت عدم دراية وإلمام الشباب بدور الجيش بعد هزيمة يونيو مؤكدة أن الحقائق يجب أن تكون من أجل الوطن وليس لحسابات سياسية معتبرة أن مقولة الجيش والشعب ايد واحدة ليست صحيحة لأن الجيش هو الشعب والشعب من الجيش.
وأشارت الدكتور غادة موسي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلي المنهج العلمي الذي اتبعته الندوة, واصفة الأحداث السياسية بعد ثورة25 يناير بسياسة عقد الأصابع التي تدرجت فيها المراحل من سياسية إلي قانونية إلي دينية إلي علاقات متصادمة ومتصالحة, حتي انتقلنا إلي أحداث الفتنة الطائفية, معتبرة انها أحداث معقدة لم ينكشف عن الكثير من أسرارها.
وحدد اللواء سامح سيف اليزل التحديات التي تواجه الثورة, وأهمها استمرار الزخم الثوري, مؤكدا أنه لا يقصد إدانته ولكنه يقابله ثورة مضادة تحتاج لنوع معين من الإدارة يضمن الوصول بالثورة لبر الأمان,.
وأوضح ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن التحديات الاقتصادية تدور بين ارتفاع مستمر للدين العام والعجز المزمن في الموازنة, لافتا إلي أن القوات المسلحة أسهمت في مواجهة المشاكل الاقتصادية من خلال دعم الاقتصاد عبر منح وقروض بلغت قيمتها مليار جنيه. وصنفت الدكتورة عزة هيكل عميد الاكاديمية العربية للنقل البحري دور الإعلام إلي ثلاثة مراحل هي تمهيد للثورة من خلال برامج التوك الشو التي تناولت قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي, ثم المرحلة الثانية هي الرصد ومتابعة للأحداث بدأت من28 يناير واتجهت الأنظار للفضائيات بسبب قصور الإعلام الرسمي الذي سبب الصراع الداخلي لمدة18 يوما المرحلة الثالثة وهي التحفيز.