ناشطات فوق سلالم المجلس : يوم منع إعتلاء المرأة منصة مجلس الدولة كقاضية يوم أسود!

«يوم أسود في تاريخ العدالة».. تحت هذا الشعار، نظمت المنظمات الحقوقية والناشطات النسويات وممثلو حركة تضامن وقفة احتجاجية ظهر أمس علي سلالم مجلس الدولة تنديدا بقرار الجمعية العمومية الأخير للمجلس برفض تولي المرأة منصب قاضية، رافعين لافتات تقول : «لا مساومة علي حقوق النساء»، و«القضاء من حقوق المواطنة»، و« من يقاضي القضاة»، و«يوم أسود في تاريخ العدالة في مصر» ، ولافتات أخري تطالب الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالتراجع عن قراره استنادا إلي الأحكام التاريخية والمواثيق الدستورية والحقوقية التي تساوي بين الرجل والمرأة في تولي مناصب قضائية .
وقالت ناولة درويش مديرة مؤسسة المرأة الجديدة إن القرار مروع وصادم للمرأة التي تظاهرت وتعرضت للتعسف الأمني دفاعا عن استقلال القضاء، مضيفة أن الحكومة يجب أن تخجل وهي تناقش أوضاع الحريات وحقوق المرأة في مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلي أن قرار مجلس الدولة يعود بالمرأة للقرن التاسع عشر، «لكننا لن نسكت، وسننتزع حقوقنا في النهاية، لأن القرار مخالف للدستور».
وطالبت فتحية العسال القيادية باتحاد النساء التقدمي مجلس الدولة بوقف قراره ، قائلة إن من يفرط في حقه لا يستحقه، مستغربة أن يصدر هذا القرار عن مجلس طالما ساند حقوق المرأة، وكفل جميع حقوقها، استنادا إلي أسس المواطنة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو النوع، فيما انتقدت بثينة كامل منسق جبهة «مصريون ضد الفساد» ادعاءات الحكومة في مجلس حقوق الإنسان بأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات التي تحمي المرأة، واصفة الخطوة بأنها تستهدف العودة بالمرأة لعصر المماليك.
ولم يتمكن وفد من المتظاهرات وممثلي المنظمات من التقدم بورقة مطالب لممثلي مجلس الدولة لمناقشتهم في القرار إلا أنه لم يتمكن نتيجة تعذر مقابلة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس لتغيبه، لكن ممثلا عن مجلس الدولة - مستشار - وعد أعضاء الوفد بلقاء قريب لم يتحدد موعده بعد.