عبدالرحمن عبادى يكتب: رئيس من كوالالمبور

قطعا يفكر الإخوان الآن فى منصب رئيس الجمهورية بعد أن جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب فى الانتخابات البرلمانية ، وبعد أن وضع مرشدهم العام يده فى يد السفيرة الأمريكية أمام الكاميرات فى رسالة ذات مغزى للجميع بمافيهم المجلس العسكرى حليفهم الآنى ..هم يعرفون أنهم طرف رئيسى فى قواعد اللعبة السياسية وأن الانتخابات الرئاسية لن تتم إلا برعايتهم ومباركتهم وقديكون بمشاركتهم أيضا قالوا قبل ذلك أنهم لن يكون لهم مرشحا فى منصب من مناصب الدولة القيادية خلال تلك الفترة ثم رشحوا الكتاتنى رئيسا للبرلمان فلا يستبعد أن نرى مرشحا إخوانيا فى انتخابات رئاسة الجمهورية .
لكن مامواصفات ذلك المرشح الذى سيدعمه الإخوان ويدفعون به فى انتخابات الرئاسة ؟..عندما يقولون أن مرشحهم لم يظهر بعد على الساحة السياسية فإنهم يقولون الحقيقة لأنهم فعلا ينتظرون ما تأتى به الأيام القادمة ليحسمواموقفهم بشكل نهائى من تلك الانتخابات ..هم يتجاهلون الحديث تماما عما سيحدث يوم 25يناير المقبل لكنهم يتابعون باهتمام شديد استعدادته ليقرروا ما إذاكان التحالف مع العسكرى سيظل أمرا مجديا أم أن ركوب الموجة الثانية من الثورة سيقودهم بشكل أسرع لتحقيق أهدافهم خاصة وأن القوى الثورية التى دعت للخروج مجددا للشارع تقع فى نفس الخطأ الذى وقعت فيه قبل ذلك عندما لم تحدد مرشحا توافقيا فيما بينها لرئاسة الجمهورية ..فى تلك الحالة سنرى مرشحا إخوانيا فى منصب الرئيس ليس بالضرورة أن يكون ذلك المرشح من الوجوه الإخوانية المألوفة للشارع المصرى ولكنه بالتأكيد سيكون أحد المشاركين فى جولات طمآنة الخارج المعلنة وغير المعلنة وخاصة جولة واشنطن .
أما خيار الإخوان الثانى للرئاسة إذا مانجح العسكرى فى عبور 25يناير ومايليه من أحداث فلن يخرج عن انتقاء مرشحهم من سلة النظام السابق سواء كان أحد وزراء نظام مبارك المغضوب عليهم أو أحد معارضيه الشكليين ..لن يفرق معهم كثير ا ما إذاكان ذلك الشخص صالح لتولى المهمة بقدرماسيبحثون عن بطحات رأسه وقدرته على استدعاء ضحكة بلهاء وهويؤكد أمام الكاميرات أنه يتمتع باستقلالية تامة ويمتلك صلاحيات رئيس تجعله يقف على مسافة متساوية من كافة القوى السياسية وكأنه رئيس قادم من كوالالمبور .

#عندما فاجئنى الفقيه الدستورى عالى المقام غزير العلم المستشار إبراهيم درويش بأن معظم مستشارى المجلس العسكرى المشاركين فى وضع قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذى رفضته المحكمة الدستورية العليا هم فى ذات الوقت أعضاء بالدستورية العليا، لم أندهش كثيراحيث أن هناك انطباعا عاما بين القانونيين والسياسيين أننا نعيش حالة من العك السياسى والدستورى صنعها المجلس العسكرى عن قصد أوبدون قصد عندما دعا لجنة البشرى لوضع إعلان دستورى يضم 8مواد لاستفتاء الشعب عليها فى 19مارس الماضى ثم استعان بلجنة أخرى تماما لصياغة إعلان دستورى مكون من 63مادة ثم اختار آخرين لصياغة قانون انتخابات الرئاسة بشكل يتعارض مع بعض ماجاء فى الإعلان الدستورى ويفتح ثغرات تسمح بتسلل بعض عيوب انتخابات 2005لانتخابات 2012 .
ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون انتخاب رئيس جمهورية مصر القادم جديرة بالوقوف أمامها وافتراض سوء النية عند تحليلها فمامعنى أن ينص الإعلان الدستورى على أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو المسئول عن وضع ضوابط التثبت من وثيقة تأييد مرشحى المواطنين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لمرشحى رئاسة الجمهورية الذين يشترط لترشحهم تأييد 30عضوا برلمانيا أو30ألف مواطن ثم يأتى مقترح قانون مجلس الشعب الذى تم إعداده برعاية العسكرى ليكلف وزير العدل بتلك الضوابط ،و لماذالم يتم وضع أية ضمانات تمنع الناخب من التصويت أكثر من مرة بعد إتاحة التصويت أمام الناخبين فى أى لجنة انتخابية بالرقم القومى فقط دون أن تكون لدى رئيس اللجنة كشوف موضح بها أسماء الناخبين أو تنبهه إلى قيام الناخب بالتصويت فى لجان أخرى باستثناء الحبر الفسفورى الذى أثبتت الانتخابات الماضية أنه زى عدمه .