طرح بديل للتعديل

بجانب إخافة المواطنين من تداعيات كارثية محتملة للتصويت بلا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فندتها بالأمس، وأوضحت جوهرها غير الديمقراطى، يركز دعاة التصويت بنعم على غياب طرح متكامل بديل للتعامل مع قضية الدستور حال رفض التعديلات.
والحقيقة أن هناك أكثر من طرح متكامل بديل يتداول اليوم فى سياق الجدل العام حول التعديلات، من إعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى مدنى عسكرى وهيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد منتخبة من المواطنين مباشرة وانتخابات برلمانية ورئاسية بعد عام إلى طروحات أخرى تختلف فى بعض التفاصيل.
شخصيا، طرحت بديلا يستند إلى إعلان دستورى مؤقت يحدد من جهة آليات وإجراءات انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد، ومن جهة أخرى آليات انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته. تنتخب هيئة الدستور بصورة مباشرة من المواطنين وفقا لقوائم مجمعة تطرحها عليهم الجهات العليا فى الدولة كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (أو رئيس الجمهورية كما سأوضح لاحقا) ورئاسة الوزراء بعد تشاور مع القوى الوطنية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية والمجتمع المدنى.
بمجرد انتخابها المباشر، وهو ما يضمن تعبيرها عن الإرادة الشعبية، تشرع الهيئة فى صياغة الدستور الجديد وإدارة نقاش علنى حوله فى فترة زمنية أقصاها عام ثم تجرى الانتخابات البرلمانية وفقا للدستور الجديد. فترة العام ستمكن الأحزاب والقوى الوطنية التى تنتظم الآن فى كيانات حزبية من الاستعداد الجيد للانتخابات، التى لابد أن تدار وفقا لنظام القائمة الحزبية وستمكننا جميعا كمواطنين من التفاعل الحقيقى مع برامج الأحزاب المختلفة ورؤى قياداتها. والحقيقة أن الكثير من المجتمعات التى نجحت فى التحول نحو الديمقراطية بعد عقود من الاستبداد وأسست لنظم سياسية برلمانية ومتوازنة، إن فى أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية، لم تقدم على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل مرور عام على إسقاط النظام السلطوى القديم وبعد إتاحة وقت كافٍ للأحزاب للتواصل مع المواطنين، الناخبين المحتملين.
أما انتخاب رئيس الجمهورية، ومنعا للاستمرار غير المرغوب للدور الحالى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإدارة المباشرة والكاملة لشئون البلاد، فيمكن أن يتم قبل الانتخابات البرلمانية بكثير أى خلال أشهر معدودة من اليوم. وفقا لهذا الطرح، يضمن الإعلان الدستورى المؤقت آليات الانتخاب المباشر للرئيس وصلاحياته المحددة بشكل ضيق يحول دون استئثاره بالسلطة. وبانتخابه يتولى الرئيس بمساعدة المؤسسات التنفيذية إدارة شئون البلاد إلى أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية. وعلى أن يخضع الرئيس فى المراسيم والقوانين والقرارات التى يصدرها ونظرا لغياب البرلمان المنتخب للرقابة الكاملة للسلطة القضائية، ولتقييم ومراجعة مجلس استشارى يشكل من القوى السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية العامة ويحل بانتخاب البرلمان.
مرة أخرى، لا أجد سببا واحدا للتعجل فى حسم قضية الدستور بإدخال تعديلات على دستور أسقطته الإرادة الشعبية وثورة 25 يناير العظيمة، ولست مقتنعا بأن الطرح البديل غائب. غدا تفنيد جديد لمقولات دعاة نعم.