«العفو الدولية»: «العسكرى» تعهد بتلبية مطالب الثورة ثم سحل المتظاهرين

في تقرير جديد حول الأحداث المأساوية التى شهدتها السنة الماضية في مصر، قالت منظمة العفو الدولية إنه من المرجح أن يستمر تسميم أجواء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2012 جراء العنف والقمع الذى تمارسه الدول. في تقرير من 80 صفحة بعنوان «عام الثورات»، تروى المنظمة تفاصيل كيف أن الحكومات في مختلف أرجاء الإقليم أبدت جاهزية ملفتة للنظر في 2011، لأن تستخدم العنف المفرط في مساعيها لإخماد الدعوات غير المسبوقة إلى الإصلاح الجذري.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من التفاؤل العظيم الذى ساد فى شمال إفريقيا عقب الإطاحة بحكام طال على حكمهم الزمن في تونس ومصر وليبيا، فإن هذه المكاسب لم تترسخ بعد عبر إصلاحات مؤسسية وطيدة تكفل عدم تكرار الأنماط نفسها من الانتهاكات والتعسف، فالحكام العسكريون فى مصر، ممثلين في «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» تعهدوا مرارا وتكرارا بتلبية مطالب ثورة 25 يناير، لكن تبين لمنظمة العفو الدولية أنهم مسؤولون في واقع الحال عن طائفة متنوعة من الانتهاكات بدت في بعض الأحيان أكثر انتهاكات عهد حسنى مبارك سوءا.
وأشارت منظمة العفو إلى أن الجيش وقوات الأمن عمدوا إلى قمع الاحتجاجات بالعنف، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا، ما بين أكتوبر وديسمبر 2011، واستمر تعذيب المعتقلين، بينما حوكم من المدنيين أمام محاكم عسكرية خلال سنة واحدة أعداد تفوق أعداد من حوكموا أمام المحاكم العسكرية على مدار 30 سنة من حكم مبارك، واستهدفت النساء على نحو بادٍ للعيان بالمعاملة الحاطة بالكرامة فى مسعى من السلطات لردعهن عن المشاركة فى الاحتجاجات. وفي ديسمبر تعرضت مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية لعمليات اقتحام من جانب قوات الأمن فى مسعى واضح لإسكات أصوات المنتقدين.
وأعربت منظمة العفو الدولة في تقريرها عن خشيتها من احتمال أن تشهد سنة 2012 المزيد من المحاولات من جانب المجلس العسكري للحد من قدرة المصريين على الاحتجاج والتعبير عن آرائهم بحرية.