صحفيو الشعب المغتربون يهددون بمقاضاة النقابة لعدم إدراجهم في اتفاق التسوية

بعث صحفيو جريدة الشعب الموجودون في الخارج، بمذكرة إلي نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، يؤكدون فيها تحفظهم علي الاتفاق الخاص بإنهاء أزمتهم والذي أبرمه زميلهم خالد يوسف مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قبيل الانتخابات، وقال الصحفيون في مذكراتهم إن الاتفاق المبرم قسم صحفيي الشعب إلي قسمين وأسقط عمدًا حقوق الصحفيين المغتربين في الخارج بالرغم من أنهم جميعا أعضاء النقابة التي تنص لوائحها علي المساواة بين جميع الأعضاء وعدم التفرقة بينهم في الحقوق والواجبات.
وأشار الصحفيون إلي أن الاتفاق بصورته النهائية أهدر فرصة مهمة سنحت لكل الأطراف من أجل علاج المشكلة علاجًا جذريًا، ومن ثم فإن عدم علاج المشكلة برمتها بما يضمن حقوقهم يفتح الباب لتجددها وتكرارها مع عودة واحد من هؤلاء المغتربين إلي مصر، مؤكدين أن الحل العادل لمشاكل الجريدة والعاملين بها هو عودتها للصدور، ولكن الاتفاق لم يتطرق لذلك.
ووصف الصحفيون اتفاق التسوية بغير العادل، وقالوا إن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد فرط في حقوقهم بهذا الاتفاق، لأنه انطلاقا من دوره النقابي كان يتحتم عليه الحفاظ علي حقوقهم، وأشاروا إلي أنهم سبق لهم التقدم بخطاب رسمي موجه من إدارة الجريدة إلي النقابة لضمان حقوقهم ولكن تم تجاهله مما وصفوه بأنه أمر غريب وغير مقبول.
وبالرغم مما سبق لم ينس صحفيو الشعب أن يوجهوا الشكر لكل من بذل جهدا لإنهاء الأزمة وساهم في إعادة فتح ملف التأمينات الاجتماعية وتسوية الرواتب التي يتقاضاها زملاؤهم من النقابة، كما طلبوا من المجلس الأعلي والنقابة استكمال جهودهما لتمكين الصحفيين المغتربين من كامل الحقوق الواردة في اتفاق التسوية مع التأكيد علي التزامهم بكل ما هو واجب عليهم.
من جانبه أكد أسامة محمد الساعي- محامي الصحفيين المغتربين- أنه تقدم منذ يومين بإنذار لنقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، يطالبهما فيه بالرد علي مطالب الصحفيين الواردة في مذكرتهم، وأكد الساعي أنه في حالة عدم رد النقابة أو المجلس علي تلك المذكرة فإنه سوف يتجه لتحريك دعوي قضائية أمام القضاء نيابة عن الصحفيين المغتربين يطالب فيها بمساواهم بزملائهم في اتفاق التسوية المدرج مع النقيب.
علي الجانب الآخر عقد نقيب الصحفيين الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي المجلس الأعلي للصحافة لبحث مشكلة صحفيي الشعب وإمكانية ضم أسماء الصحفيين الموجودين بالخارج لزملائهم المدرجين في اتفاق التسوية، بالإضافة لبحت زيادة رواتبهم، وتم الاتفاق علي عقد اجتماعات أخري.