قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه تمت الموافقة على إلغاء الدعم عن المشروعات الصناعية كثيفة الإستخدام للطاقة حيث تبين أن هذه الصناعات تحقق ربحا كبيرا، وتقرر أيضا تشديد الرقابة على منتجات هذه المصانع حتى لا تقوم بتعويض هذا الإلغاء عن طريق رفع أسعار منتجاتها. وصرحت أبو النجا عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتحسين الأوضاع الإقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الثلاثاءبأنه تم الإتفاق على أن تلتزم الحكومة بعجز الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ 134 مليار جنيه مع العمل على خفض هذا العجز عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم موارد الدولة. وأكدت الوزيرة أن جميع إجراءات خفض الإنفاق الحكومي لن تمس بأي حال من الأحوال الخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية وكذلك الدعم المقدم لمحدودي الدخل، وايضا لن يمس البند الخاص بالأجور والمرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وأصحاب المعاشات. ونفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وجود ضغوط على الدول العربية من الولاياتالمتحدة حول إقراض مصر، لافتة إلى أنه وصل من السعودية نصف مليار دولار لدعم الموازنة ونصف مليار دولار أخرى من قطر وأشادت بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت إلى 12 مليار دولار ومسجلة معدلات تزيد عن العام الماضي مما يكشف المعدن الصيل للمصريين. وأوضحت فايزة ابو النجا انه يتم حاليا دراسة مشروع تطوير سندات العاملين المصريين بالخارج لزيادة نسبة العائد عليها، وسيفتح باب الإكتتاب لشراء هذه السندات خلال يومين بالبنك المركزي ووزارتي المالية والتعاون الدولي كما تم عرض مجموعة من المشروعات على العاملين المصريين بالخارج لدفع الإستنثمار وربط العاملين بالخارج بالوطن.