مساعد وزير الخارجية المصري: أثيوبيا مازالت تمتنع عن تقديم معلومات حول سد النهضة لمصر

ولجنة تقييمه تقدم تقريرها الملزم أخر العام القادم
مجدي عامر - مساعد وزير الخارجية
أكد السفير "مجدي عامر" - مساعد وزير الخارجية ومنسق عام دول حوض النيل - أن أثيوبيا لم تمد مصر أو أي حهة حتى هذه اللحظة بمعلومات كافية عن سد النهضة التي تعمل على إقامته على منابع نهر النيل.
وقال في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أن ما أثاره السد الأثيوبي بالطريقة الغامضة الذي طرح بها أثار ردود فعل سلبية تجاه هذا السد أو السدود الأخرى التي تم طرحها بنفس هذه الطريقة الغامضة، غير أن هذا الغموض سوف ينقشع تدريجيا بسبب أعمال لجنة الخبراء التي سوف تقوم بتقييم أعمال هذا السد.

وقال أنه من نتيجة الحوار الذي فتح بين القاهرة وأديس أبابا بفضل ثورة 25 يناير تم تشكيل لجنة خبراء دولية لتقييم سد النهضة مكونة من 6خبراء وطنيين بواقع خبيرين من كلا من مصر والسودان و أثيوبية إلى جانب 4خبراء دوليين جاري اختيارهم ليصل إجمالي عدد خبراء هذه اللجنة إلى 10 علماء فى مجال الري وبناء السدود ولقد اجتمع الخبراء الوطنيين بالفعل في غضون الأيام القليلة الماضية في أديس أبابا لاختيار الأربع خبراء الدوليين ومن المنتظر أن تجتمع هذه اللجنة الدولية بخبرائها العشرة خلال شهر يناير القادم، التبدأ عملها التقييمي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال لتنهى عملها في غضون من عشرة إلى 11 شهر.

وأضاف أنه من المقرر وفقا للاتفاق الثلاثي المصري السوداني الأثيوبي أن تضع هذه اللجنة تقريرها الفني النهائي قبل نهاية العام القادم وترفعه إلى حكومات الدول الثلاث للنظر فيه، وترجع أهمية هذا التقرير في كونه تقرير دولي وبالتالي لا تستطيع أي جهة تجاهله، وتحتاجهه أثيوبيا حتى تستطيع الجهات الممولة الأقدام على تمويل بناء هذا السد الذي يحتاج إلى تمويل ضخم جدا يتجاوز أكثر من خمسة مليار دولار لتكاليف بنائه، فضلا عن خطوط ومحطات توليد الكهرباء من هذا السد تصل تكلفتها إلى حوالي 3 مليار دولار.


وذكر أن أثيوبيا تقول أن السد هو لتوليد الكهرباء ومصر لا تعترض على كونه سد لتوليد الكهرباء وإنما الخلاف على كمية المياة التى سيتم احتجازها وتخزينها خلف السد من أجل القيام بعملية توليد الكهرباء وهو ما قد يضر بمصر والسودان.
وأوضح أن مصر لا تعترض على موضوع توليد الكهرباء بل على العكس أن مصر على الاستعداد أن تساهم فيه وتشتري الكهرباء الناجمة عن هذا السد وهذا ما قالته مصر.

وأكد أن هذا الموضوع فني في النهاية وأن كمية المياه التي سوف تخزنها أثيوبيا وراء السد لا تضر بمصر والسودان وهذا ما سوف تبت فية هذه اللجنة.
وقال أن هذه هى النقطة الفنية التي يجب أن تبحث لنرى تأثيرها، وهى تحتاج معلومات كافية عن السد غير أن الأثيوبيين حتى هذه اللحظة لم يمدو مصر أو أي جهة بمعلومات كافية عن السد.

وأضاف أنه أحد مميزات اللجنة الدولية الحصول على المعلومات الكاملة عن تصميم السد من الحكومة الأثيوبية وتقوم بصفتها لجنة ليست سياسية بل فنية تقوم بعمل فني بحت بدراسة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سوف يتضمن الاطلاع على المعلومات والوثائق و ما تم من دراسات عن السد وزيارة موقعه على الطبيعة على ضوء الأعمال التمهيدية التي شرعت الحكومة الأثيوبية في تنفيذها بالفعل على أرض الواقع من أعمال تمهيدية تستغرق شهور ومنها البدء في تمهيد موقع إنشاء السد استعدادا للدخول في مرحلة التشييد، منوها بأن الحكومة الأثيوبية قامت بتنظيم رحلات لسفراء الدول الأوروبية في أديس أبابا لموقع بناء السد.

وأشار إلى أن العلاقات السياسية مع أثيوبيا تتحسن وهناك تبادل للزيارات جاري بين العاصمتين، وما هو سياسي يتم بحثه في الشق السياسي بين البلدين وماهو فني يتم بحثه بشكل فني.
وعما إذا انتهت أعمال اللجنة بأن سد النهضة سوف يضر بمصر والسودان، قال أن اللجنة بصفتها لجنة فنية بحتة قد تحدد سبل تلافي هذا الضرر، فمثلا دولة مثل النرويج كانت تمول دراسات جدوى لسدود أصغر خلف هذا السد، اعترضت على إنشاء سد النهضة بشكله المقترح، وقالت أنه سوف يقضي على السدود التي أجرت دراسات الجدوة بشأنها لتوليد الكهرباء وطالبوا الحكومة الأثيوبية إذا لم تعيد النظر في تصميم سد النهضة أن تعيد اليهم تكاليف دراسات الجدوة وما زال الأمر بينهم محل أخذ ورد.

وعن إمكانية عدم تعاون الحكومة الأثيوبية مع اللجنة الفنية قال أنها ملتزمة حسب الاتفاق أن تتعاون وإلا سوف تعلن هذه اللجنة الدولية عدم تعاونها وهو ما يجعل الجهات المانحة تعزف عن تمويل بناء هذا السد محل الخلاف.

وأوضح أن أثيوبيا تتعاون مع اللجنة من أجل أن تعترف كافة الجهات الدولية بأن السد مفيد لأثيوبيا وغير ضار بالأخرين ويسهل عليه بالتالي الحصول على تمويل بناء السد المقدر إجمالي تكلفته بحوالي 8 مليار دولار ولايوجد تمويل محلي أو قطاع خاص قادر على هذا التمويل الضخم الذي لن يأتي إلا عبر منظمات دولية كالبنك الدولي أو حكومات كبرى ولهذا تحتاج أثيوبيا لشرعية هذه اللجنة الفنية الدولية التي تضع هذا التقرير والكل سوف يلتزم به.
وأشار إلى أن أثيوبيا من خلال شروعها في الأعمال التمهيدية حتى دون أن تستوفى كافة أنواع دراسات الجدوى تهدف إلى إنشاء أمر واقع وفي المقابل تسعى دولتي المصب مصر والسودان إلى جره إلى أعمال اللجنة الفنية بأسرع وقت والحصول منه على المعلومات لكي تفحصها اللجنة وتقدم تقريرها.

وعما تردد عن قدرة بحيرة هذا السد من تخزين 60 مليار متر مكعب، قال أن هناك تسريبات كثيرة ولا يمكن علميا تخزين هذه الكمية الضخمة في سنة أو سنتين ولن نقبل بذلك، وقال أنه إذا تم تنفيذ السد فأنه يجب الاتفاق أولا على كمية المياة المحدودة التي سوف يتم تخزينها ومعدل التخزين السنوي كما يجب الاتفاق حول موسم التخزين وإلا يؤثر على الفيضان القادم إلى مصر.

وأشار الدكتور "مجدي عامر" - مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل - أن وزير الخارجية سيقوم خلال الفترة من 7 إلى 13يناير بجولة أفريقية فى دول حوض النيل تشمل زيارة شمال وجنوب السودان وتنزانيا والكنغو الديمقراطية وكينيا ورواندا.

وقال أن الترتيبات جارية لزيارة الوزير لهذه الدول الستة إلى جانب مشاركة مصر في القمة الأفريقية نهاية الشهر القادم في أديس أبابا بأثيوبيا، وأضاف أن دائرة دول حوض النيل تعد الدائرة الأولى للسياسة الخارجية المصرية والاهتمام بها ضخم جدا وتعكسه الزيارات المتوالية للمسئولين المصريين لهذه الدول بداية من زيارة رئيس الوزراء السابق "عصام شرف" مرورا بوزير الخارجية "محمد كامل عمرو" وأيضا وزير الري.