وزير الخارجية يزور دول حوض النيل الشهر المقبل

يقوم وزير الخارجية محمد عمرو بجولة لدول حوض النيل خلال الفترة من 7 الى 13 يناير المقبل تشمل زيارة شمال وجنوب السودان وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا .
وقال السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية منسق عام دول حوض النيل ومياه النيل فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم إن الترتيبات جارية لزيارة الوزير لهذه الدول الست الى جانب مشاركة مصر فى القمة الافريقية نهاية الشهر القادم فى أديس أبابا بأثيوبيا .
وأضاف ان دائرة دول حوض النيل تعد الدائرة الاولى للسياسة الخارجية المصرية والاهتمام بها ضخم جدا وتعكسه الزيارات المتوالية للمسئولين المصريين لهذه الدول بداية من زيارة رئيس الوزراء السابق عصام شرف مرورا بوزير الخارجية محمد كامل عمرو وأيضا وزير الرى .
وقال عامر إن مصر في حوار مستمر مع دول حوض النيل من منطلق اهتمامها بتعديل موقفهم من اتفاقية عنتيبى كما أنهم في المقابل يسعون لكى تغير مصر والسودان موقفيهما للدخول فى مشروعات لتنمية حوض النيل والتي تحتاج لتمويل دولي يشترط حدوث توافق بين جميع دول الحوض.
وأوضح أنه من نتيجة الحوار الذى فتح بين القاهرة وأديس أبابا بفضل ثورة 25 يناير تم تشكيل لجنة خبراء دولية لتقييم سد النهضة مكونة من 6 خبراء وطنيين بواقع خبيرين من كل من مصر و السودان وأثيوبيا إلى جانب أربعة خبراء دوليين جار اختيارهم ليصل إجمالى عدد خبراء هذه اللجنة إلى 10 علماء فى مجال الرى وبناء السدود.
وأضاف إن الخبراء الوطنيين قد اجتمعوا بالفعل فى غضون الايام القليلة الماضية فى اديس ابابا لاختيار الاربعة خبراء الدوليين ومن المنتظر ان تجتمع هذه اللجنة الدولية بخبرائها العشرة خلال شهر يناير القادم..لتبدأ عملها التقييمى وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.فى هذا المجال..لتنهى عملها فى غضون من 10 الى 11 شهرا
وقال مساعد وزير الخارجية انه من المقرر وفقا للاتفاق الثلاثى المصرى السودانى الاثيوبى أن تضع هذه اللجنة تقريرها الفنى النهائى قبل نهاية العام القادم وترفعه إلى حكومات الدول الثلاث للنظر فية.
وأشار إلى أهمية هذا التقرير نظرا لأنه تقريرا دوليا وبالتالى لا تستطيع أى جهة تجاهله..وتحتاجه أثيوبيا حتى تستطيع الجهات الممولة الاقدام على تمويل بناء هذا السد الذى يحتاج إلى تمويل ضخم جدا يتجاوز أكثر من خمسة مليارات دولار لتكاليف بنائة...فضلا عن خطوط ومحطات توليد الكهرباء من هذا السد تصل تكلفتها الى حوالى 3 مليارات دولار.
وذكر عامر أن أثيوبيا تقول: إن السد هو لتوليد الكهرباء ، ومصر لا تعترض على ذلك وإنما الخلاف على كمية المياه التى سيتم احتجازها وتخزينها خلف السد من أجل القيام بعملية توليد الكهرباء ..وهو ما قد يضر بمصر والسودان.