محامي عزمي يدفع بعدم اختصاص الكسب غير المشروع في إحالة القضية للجنايات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس محاكمة كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال عبد المنعم حلاوة بعد أن تم تأجيل المحاكمة لجلسة 25 ديسمبر لسماع الشهود والمتهمين بالكسب غير المشروع بعد أن ثبت بتحقيقات الحصول على أراضي وعقارات بدون وجه حق.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا نظرا لعدم حضور المتهمين من محبسهم وقيام أجهزة الأمن بتوزيع الضباط على الدوائر الانتخابية.
قدم شهادة من المحضر رقم 541 لسنة 94 وان ذلك المحضر عبارة عن شكوى مقدمة من الشرطة ضد كامل رزق عثمان وتم حفظه فى عام 1994 ،وقدمت النيابة العامة صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1047 لسنة 2011 اموال عامة ومقيدة برقم 5 لسنة 2011 وقدمت النيابة ايضا صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشان ما نسب للمؤسسات الصحفية من منحها هداية للمتهم الأول زكريا عزمي ومازالت هذه القضية في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن ما قدم اليوم من مستندات إنما هي أوراق منسوخة من قضية الكسب غير المشروع المتداولة والمحكمة صرحت للدفاع الإطلاع على الأوراق وطلب جميل سعيد دفاع عزمي تاجيل سماع الشهود
ورفضت المحكمة إثبات طلبات المدعي بالحق المدني لكونها تم استخراج قرار التخصيص الخاص بأرض أم سلطان بالإسماعيلية ومساحتها 12 قيراط لكل من المتهم الاول زكريا عزمي وزوجته بهية حلاوة واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من اللجنة العقارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطعة الأرض رقم 5 شمال غرب المشتل ومساحتها 1575 متر والمخصصة لزوجة المتهم الأول استخراج صورة رسمية من قرار التخصيص السابق من وزارة التعمير والاسكان للفيلا رقم 15 بمدينة مارينا بالساحل الشمالى باسم المتهم الاول زكريا عزمي وصورة رسمية من قرارات الإزالة وحي مصر الجديدة محافظة القاهرة الصادرة للعقار رقم 21 بشارع محمد فريد وبيان عما اذا كان العقار اذا كان تم ازالته من عدمه واسباب حفظ المحاضر وصورة رسمية من محافظة البحر الاحمر من قرار التخصيص السابق الخاص بقطعتى ارض بمساحة 405 متر لبيان عما اذا كان مخالفا للقانون من عدمه.
و دفع جميل سعيد محامي زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق عدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى لإحالتها غير ذي صفة وقدم سعيد مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع وطلب التصريح بشهادة من اللجنة المختصة من محكمة النقض لم تصدر قرارا بعدم اختصاصها في التحقيق مع زكريا عزمي وبيان الموقف القانوني لمحاضر الإجراءات التي بدات فى مباشرتها والتي لم تنتهي منها بعد.
وانضم الدفاع الى المدعين بالحق المدنى فيما المستندات التى طلبها المدعين بالحق المدني وطلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبيان اسماء من خصصت لهم تلك المساحات وأخرى بشأن المنطقة المخصص لها فيلا مارينا الواردة بامر الاحالة والتصريح باستخراج شهادة تتضمن بيان من الإدارة المركزية عن المزايا العينية التي كانت مخصصة للمتهم الأول بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية وعلى سبيلل المثال السيارات المخصصة والوجبات واستخراج شهادة من مشروع تطوير البحيرات المرة تتضمن بيان بعدد القطع الخاصة لسان الوزراء بابو سلطان بالبحيرات المرة واسماء ومهن المخصص لهم وطلب سماع شهادة كل من نهلة عبدالله حسن النحال والشهادة ناهد عبد اللطيف وتنازل الدفاع عن سماع باقي الشهود.
وأضاف ان الهيئة التي باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوى ودفع ببطلان قرار الإحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله وطلب إخلاء سبيل المتهم بدون أي ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 65 واكد ان هذا القانون غير دستوري والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع على الاواراق والمستندات بينما طلب دفاع المدعين بالحق المدنى ادخال كل من الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق والمهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كمتهمين جدد في القضية .