إلزام زوجة زكريا عزمي برد الأموال التى حصلت عليها من كسب غير مشروع

أضافت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، بهية عبد المنعم سليمان حلاوة، زوجة زكريا عزمي للدعوى الجنائية الخاصة بالكسب غير المشروع لزوجها وشقيقها، لتقوم برد ما آل إليها عن طريقهما، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 75 بشان الكسب غير المشروع.
بدأت المحكمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية بالحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
أكدت النيابة في بداية الجلسة أن عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بالعديد من المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفيانو بالإسكندرية.
أوضحت التحقيقات أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً، بمنطقة البحيرات المرة، كما أنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
أشار القرار إلى أن عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف.
حضر عزمى بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام، وظهرت عليه علامات الارهاق والتعب ووقف بجواره شقيق زوجته.
قامت المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الإحالة، فنفوا كافة التهم المنسوبة إليهم، وقال عزمي من خلف قفص الاتهام " يافندم إن ماجاء بقرار الاحالة غير صحيح".
طلب دفاع المدعيين بالحق المدنى إضافة بهية عبد المنعم حلاوة، زوجة عزمي، كمتهم فى القضية، بتهمة التربح والاضرار بالمال العام، وإضافة محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان الاسبق، أيضًا، كمتهم جديد، لقيامه بتخصيص 1750 م2 للمتهم، بالاضافة إلى محافظ الاسماعيلية الاسبق لقاميه بتخصيص 12 قيراط بمنطقة لسان الوزراء بالاسماعيلية للمتهم.
طالبوا أيضًا بإضافة مسئولين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقضية لقيامهم بتخصيص أرض للمتهم.
طالبوا بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وطلب من المحكمة التصدى بالمادة 11 من قانون العقوبات.
من ناحيته، طلب دفاع المتهم استخراج صورة ضوئية أو رسمية من مستندات الدعوى التى لم يطلع عليها، كما طلب إعلان د.عبدالمنعم عمارة ود.محمد إبراهيم سليمان، كشاهدي واقعة.
طلب الدفاع أيضًا إخلاء سبيل المتهم، قائلا "عدم إخلاء السبيل أجراء احترازى ولا يجب أن يتحول لعقاب، وأن الحبس الاحتياطى للمتهم الان عقاب له".