عندما تحدث خلال مؤتمر الحكومة المصرية والقضية القبطية الذي نظمته الهيئة القبطية الهولندية مؤخراً لخص مايكل منير - رئيس منظمة أقباط الولاياتالمتحدة - الأزمة في مصر كلمات بسيطة أكد فيها أن كلا من الحكومة والنظام يتم اختصارهما في شخص رئيس الجمهورية، معتبراً أنه الشخص الذي يملك جميع الصلاحيات لحل أو تعيين أو توجيه الحكومة المصرية، وفي الحقيقة فإن منير أصاب كبد الحقيقة. يؤمن منير بضرورة حل مشاكل الأقباط في مصر عبر الداخل والخارج معاً، ولهذا فهو محسوب علي التيار الوسطي بين قيادات المنظمات القبطية بالخارج، لأنه يؤمن بضرورة العمل الخارجي جنباً إلي جنب مع فتح قنوات للحوار مع الحكومة المصرية. وبشكل دائم يطالب «منير» بإجراء تعديل في قانون الانتخابات المصري من أجل تخصيص مقاعد أكثر للأقباط أسوة بالمرأة لأنه يري أن ذلك أفضل جداً من الدعوة الدائمة التي توجه للأقباط للمشاركة السياسية دون حوافز من الدولة. ويري «مايكل» أن الانتهاكات التي تحدث ضد الأقباط تتخذ أشكالاً عديدة من القوانين «التمييزية» التي تمنع بناء الكنائس، فضلاً عن صرف النظر عن الفتن الطائفية التي تتكرر بشكل فادح، وهو دائم التأكيد علي أن الحكومة المصرية تتجاهل الكثير من أعمال التمييز في الوظائف ضد الأقباط، وتنكر في الوقت ذاته وجود أقليات باعتبار أن ذلك يضرب الوحدة الوطنية في مقتل. وقد اشتهر ابن محافظة المنيا «المهاجر» في السنوات الأخيرة أنه أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان والحريات، حيث أدرك مبكراً أهمية العمل والتحرك من خلال منظمات المجتمع المدني حتي حظي بحضور لافت داخل مجتمعات المهجر وفي أوساط أقباط الداخل أيضاً، فهو يشارك في عشرات الفعاليات السياسية سواء فيما يتعلق بالأقلية القبطية أو يتجاوز ذلك لآفاق عربية ودولية من خلال اتصالاته بالعديد من الشخصيات العامة في العالم كله.