القضاء الإداري: لا سرية في كل مراحل فرز الأصوات

"لا سرية في كل مراحل العملية الانتخابية، ومن حق أي مندوب الحضور في عملية تجميع الأصوات" بهذه الكلمات قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم ملزما اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لمندوبي المرشحين من حضور جميع مراحل فرز الأصوات، وإلغاء القرار السابق للجنة بالحرمان من مرحلة تجميع الأصوات بدعوى أنها "عملية سرية".
وهي الدعوى التي أقامها أحد المرشحين عن حزب الحرية والعدالة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، ووزير الداخلية، بعد امتناع اللجنة عن الموافقة على طلب تقدموا به لحضور المرحلة النهائية والسماح لهم بالتواجد أثناء عملية تجميع الأصوات، وقالت اللجنة في حيثيات قرارها أن هذه المرحلة سرية ولا يجب لأي شخص سوي القضاة والموظفين فقط الحضور فيها، وهو ما ردوا عليه بإقامة الدعوى القضائية مطالبين فيها ب"إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بمنع مندوبين المرشحين من حضور المرحلة النهائية لتجميع الأصوات بعد عمليات الفرز".
المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري قال أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها على أن من حق كل مرشح أن يحضر وكيلا عنه في لجنة الفرز حتى تتم عملية الإنتخابات في نزاهة وشفافية وأن السماح بالحضور لا يقف عند مرحلة فرز الصناديق ويمتد ليشمل عملية تجميع الأصوات، لا توجد أي سرية في عملية تجميع الصناديق.