رفضت محكمة القضاء الإداري الاربعاء، إلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع كاميرات مراقبة إلكترونية أو عدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية، وذلك فى الدعوى التى أقامها أحد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت تنظيما دقيقا على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال اللجان الانتخابية العامة المشكلة من عدد من أعضاء الهيئات القضائية، مشيرة إلى أن طلب تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية حتى وإن كانت على نفقة المرشح فى الانتخابات، فانه يعد بمثابة تعد على تنظيم عملية الاقتراع بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية. وأضافت المحكمة أن تركيب كاميرات وعدادات داخل لجان الاقتراع والفرز من شأنه أن يوجد تمييزا بين المرشحين طبقا للوضع المالى المتفاوت بينهم، فضلا عن أن الجدوى من وضع هذه الكاميرات غير مؤكدة حيث يصعب التمييز فى تلك الكاميرات بين الناخب والمراقب ووكلاء ومندوبى المرشحين داخل اللجان. وكان أحمد عبد المعطى مرشح دائرة العجوزة قد أقام دعواه وطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية وعدادات على البوابات الرئيسية للجان الاقتراع والفرز والصناديق الانتخابية باللجان الفرعية بدائرته الانتخابية، استنادا إلى أن من شأن ذلك أن يحول دون وقوع عمليات تزوير أو حدوث تلاعب فى أصوات الناخبين.