المعلمون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد نقابة المهن التعليمية بسبب مخالفاتها المالية

نظم عدد كبير من المعلمين أمس وقفة احتجاجية أمام النائب العام اعتراضاً علي ممارسات نقابة المهن التعليمية معهم وتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد محمد كمال سليمان أمين عام نقابة المهن التعليمية وكذلك عدد من البرقيات والاستغاثات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء بسبب قيام النقابة ببيع استمارات عضويتها للمعلمين بمبلغ عشرة جنيهات رغم أن سعرها الأصلي هو 25 قرشاً أو أقل حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار المعلمون إلي صدور تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات وضح وجود مخالفات مالية طائلة بالنقابة أدت لوجود عجز بالميزانية، وأضاف المعلمون في بلاغهم للنائب العام أن أمين عام نقابة المهن التعليمية كمال سليمان طلب من المعلمين بجميع محافظات مصر تجديد كارنيهات عضويتهم بالنقابة مقابل شراء هذه الاستمارة وتم بالفعل سحب 2 مليون ونصف المليون استمارة ليفاجأوا بتقرير المركزي للمحاسبات يؤكد أن الثمن الفعلي للاستمارة 25 قرشاً.
وانضم مدرسو المجال الصناعي بمدارس الفيوم إلي الوقفة الاحتجاجية أمام النائب العام بسبب عدم تعيينهم حتي الآن رغم عملهم في التدريس منذ عام 83، وقال المدرسون ل«الدستور» إنهم يعملون بعقود مؤقتة منذ عام 83 وحتي الآن ولم يتم تعيينهم بدعوي عدم وجود درجات وظيفية ليتم تعيينهم عليها، وأنهم يتقاضون ما يقرب من 85 جنيهاً شهرياً، حيث يتم حساب الحصة الواحدة بمبلغ 75 قرشاً، كما يتم فصلهم سنوياً في نهاية شهر مايو من كل عام حتي لا يحق لهم المطالبة بالتعيين، وأبدي المدرسون اندهاشهم من محمد عبد المنعم -مستشار مادة المجال الصناعي بوزارة التربية والتعليم- وقالوا إنهم ذهبوا إليه للشكوي فرد عليهم قائلاً: «أنا لو هجيب زبال من الشارع يدرس المادة هيبقي أحسن منكم وبخمسة جنيهات».