تقدم اليوم عدد من المعليمن المحتجين أمام دار القضاء العالى ببلاغ للنائب العام ضد نقابة المهن التعليمية، مؤكدين أن النقابة أصيبت بشلل تام بفعل قانونها المعيب وبفعل القائمين عليها. وقالوا إن كرامة المعلم المصرى مهدرة، بدءًا من الأجر المتدني مرورًا باختبارات الكادر المهينة والمذلة، على حد وصفهم، وفى ظل ظروف عمل بالغة السوء تبدأ بانتهاك حقوق شباب المعلمين بأشكال مختلفه كالتعاقد معهم وتشغيلهم كعمال وصولا إلى وجود معلمين مصريين فى ظروف عمل تحول بينهم وبين كافة حقوقهم سواء فى أجر عادل يكفل لهم الحياة الكريمة بعيدا عن المال الأسود الذى مصدره الدروس الخصوصيه وكذا حقهم فى نقابة مستقلة تدافع عن مصالحهم المهنية. وطالبوا في بلاغهم الذي تقدموا به إلى النائب العام بالتحقيق في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة الماضية، حيث وصفته الحركة بأنه محل شكوك تصل إلى حد تعريض معاشات المعلمين للخطر. ومن ناحية أخرى صرح مدير المركز المصرى للحق فى التعليم أن عددًا من المعليمن تجمعوا للاحجتاج أمام دار القضاء العالى ولتقديم بلاغهم ضد نقابه المهن التعليمية حيث إنهم فوجئوا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم التعتيم عليه من قبل النقابة العامة والنقابة الفرعية بحلوان والذي يشير إلى وجود مخلفات مالية بمبالغ طائلة حيث يسرد هذا التقرير بعض البنود التى أدت إلى وجود عجز بالميزانية. وأوضح أن من تلك البنود طبع 2600 استمارات عضوية بتكلفه 650 جنيها لتصبح التكلفة الفعلية أقل من 50 قرشاً الأمر دعا الشاكين الشاكين إلى محاولة فهم أين توجه تلك المبالغ، خاصة وأن سداد قيمة الكارنيه المنوه عنه بالتقرير بمبلغ 10 جنيهات، وكذلك مدى صلاحية الكارنيه الذي تم تسليمه إليهم والذي يتم استخدامه من قبل الشاكين طوال فترة تسليمه إليهم، الأمر الذي تأكد بعد ذلك أنه تم النصب عليهم من قبل المشكو في حقهم، علماً بأن محاولتهم ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث إنهم يطالبونهم بمبالغ مالية أخرى لعمل كارنيهات جديدة والتي تبين بعد ذلك أنها لم تتبع نقابة المهن التعليمية. وأضاف: إن المشكو في حقهم قاموا بالنصب عليهم على مستوى جميع فروع الجمهورية. وهذا ما أكده منسق حركة "معلمي الدقهلية" أيمن البيالي، مضيفا: إن السيد أمين عام نقابة المهن التعليمية قام بعرض طلبات على السادة المعلمين يدّعي فيها أنه سوف يقوم بتجديد الكارنيهات الخاصة بنقابة المهن التعليمية ويجب على كل المعلمين سحب الاستمارة وسداد مبلغ 10 جنيهات قيمتها وبالفعل قام المعلمون بجميع محافظات مصر والذين يصل عددهم إلى أكثر من مليوني ونصف مليون معلم بسحب الاستمارة وسداد المبلغ المحدد لها وهو 10 جنيهات فقط إلا أن السادة المعلمين فوجئوا بأن المشكو في حقهم قاموا بخداعهم والتحايل عليهم والاستيلاء على تلك المبالغ دون معرفة منهم. مطالبا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم.