الاقتصاد السوري بحاجة ل 5 سنوات للتعافي من دمار عائلة الأسد

حذر المحلل الاقتصادي السوري "محمد كركوتي" من أن تسبب السياسة الاقتصادية الحالية للنظام السوري القائمة على طبع المزيد من الأوراق النقدية دون رصيد لانهيار سريع لقيمة الليرة السورية، مشددا في تحليله ل"العربية.نت" على سوء السياسة الاقتصادية السورية القائمة على تعيين رجال أعمال موالين للنظام يسيطرون على معظم الاقتصاد الذي تأثر كثيرا خلال الأشهر الثمانية الماضية والتي تضاءل فيها الاحتياط النقدي للبنك المركزي السوري الذي وصفه بالبنك العائلي.
وقال: "الاقتصاد السوري تضرر كثيرا خلال الأشهر الثمانية الماضية حيث تحول من منطقة اقتصاد الفقر إلى منطقة اقتصاد التشبيح، وهو اقتصاد يقوم على خلق رجال أعمال بالتعيين وليس عن طريق أنهم من المنافسة، وتابع "أنظر لهذا البلد ستجد فيه شخصا واحدا هو رامي مخلوف على سبيل المثال يسيطر على مابين 60% إلى 65% من الاقتصاد القومي لسوريا، ولهذا يمكن تخيل الوضع الذي كان عليه الاقتصاد السوري في السنوات العشر الماضية".
وأضاف كما أن الاحتياطي المالي في البنك المركزي حسب المعلن قد وصل إلى 17 مليار دولار لكن من خلال ماهو موجود على الأرض فأرجح أنه مابين 12 إلى 13 مليار فقط.. وهو في تناقص مستمر كما أن الليرة السورية في تراجع مستمر خاصة، وأن السلطة اعتمدت قبل شهر الأسلوب الذي اعتمده الرئيس الراحل حافظ الأسد في مرحلة الثمانينات وهو طباعة الأوراق المالية بدون سند أو رصيد وهذا ما سيجعل من انهيار قيمة الليرة السورية".
ويصف كركوتي الاقتصاد السوري بالعائلي الذي لا يقوم على أساسيات الاقتصاد المعروفة، ويقول: "أعتبر الاقتصاد السوري اقتصادا عائليا وليس وطنيا، وحتى البنك المركزي هو بنك خاص للأسرة الحاكمة وليس بنكا مركزيا بالمعيار المعروف عالميا للبنوك المركزية".
ويؤكد المحلل المالي السوري المقيم في دبي على أن الاقتصاد السوري يحتاج لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية الأزمة ورحيل النظام كي يبدأ في التعافي، وقال: "تحتاج سوريا لإعادة بناء اقتصاد يقوم على المعايير المعروفه للاقتصادات وليس وفق المعايير القائمة حاليا، ويضيف :"ليس هذا فقط بل أتصور أنه يحتاج لدعم من الدول الكبرى وإلى بناء قاعدة اقتصادية جيدة وإلى ترك المجال للمستثمرين الأجانب للدخول.
وذكر هناك الكثير من مناحي الفرص في سوريا حيث يمكن الاستثمار فيها سواء من العرب أو الأوربيين، كما أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تصلح لأن تكون أرضية خصبة للشركات وحسب معلوماتي فهناك مايقارب 17 مشروعا تركيا كبيرا جاهزا للانطلاق مع دعم خليجي.
ويشدد كركوتي على أهمية عدم الاستعجال في حركة التعافي الاقتصادي السوري كما يجب استغلال الفرص المناسبة خلال المرحلة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب السوري وإعادة ربطه وتفاعله مع الاقتصاد العالمي".