كشفت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية عن أن اقتصاد سوريا في حالة يرثى لها، مشيرة إلى أن وطأة العقوبات الدولية على سوريا وثمانية أشهر متواصلة من الاحتجاجات قد أحدثت انفجارا وتعثرا للاقتصاد الداخلى في سوريا مؤخرا. ووصف بعض رجال الأعمال السوريين حالة الاقتصاد في سوريا ب "الكئيبة"، موضحين أن لديهم الكثير ليخسروه بسبب تعثر الاقتصاد السوري في ظل مخاوف عميقة من الأجهزة الأمنية للنظام القمعي في البلاد، ومشيرين إلى تصريحات الحكومة الواضحة حول الحالة المالية السورية بأنه ليس هناك شك في أن اقتصاد البلاد في حالة سيئة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد صرح في وقت سابق: "إن الشيء الأكثر خطورة الذي نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري". وأشارت المجلة إلى توقعات صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي بأن الاقتصاد السوري سينكمش بنحو 2% هذا العام، حيث إن عائدات السياحة السورية التي تبلغ قيمتها نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي قد توقفت تماما في الآونة الأخيرة. وكانت السلطات السورية قد طالبت العاملين في القطاعات الحكومية الضخمة ب "التبرع" بمبلغ 500 ليرة سورية (حوالي 10 دولارات) شهريا من رواتبهم للمساعدة في زيادة أموال الدولة. ووفقا للأرقام الصادرة عن بورصة دمشق للأوراق المالية، فقد انخفضت الودائع في البنوك الخاصة في سوريا بنسبة 18% خلال الربع الثالث من هذا العام، برغم أن ارتفاع أسعار الفائدة من المفترض أن يدعم خزائن البنوك. وكان أديب ميالة محافظ البنك المركزي السوري قال: إن الاحتياطات الأجنبية لا تزال قوية على نحو 18 مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي كان قد صرح به في الصيف الماضي. وقال وسام، رجل أعمال سوري: "إن نشاط الأعمال التجارية تعافى بنسبة قليلة، لكنه ما زال منخفضا بحوالي 40% منذ مارس الماضي عندما بدأت الاحتجاجات". وأضاف: "أعتقد أن الشركات يمكن أن تبقى على قيد الحياة خلال الستة شهور أو السنة القادمة، ولكن بعد ذلك سيكون من المستحيل". وقال يحيى، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمصنع الألومونيوم ومن العائلة التجارية التي تمتلك توكيلات للعديد من السيارات: "كنا نبيع قبل الأزمة ما بين 10 إلى 15 سيارة في اليوم الواحد، ولكن حاليا نبيع اثنين أو ثلاثة في اليوم".