خبراء: حصول مصر علي تصنيف متدني في مخاطر تقييم القطاع المصرفي والصناعي منطقي

بالرغم من انخفاض المخاطر السايسية التي صاحبت النظام السابق والتي تمثلت في الحكم الفردي والديكتاورية إلا أن الوضع الحالي الذي لخصته مؤسسة ستاندرد اند بورز في الغموض السياسي والانفلات الأمني المستمر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى جانب التوقعات المستقبلية بتراجعات أخرى للاقتصاد المصري دفعوا المؤسسة إلي إبقاء تقييم مخاطر الجهاز المصرفي المصري ضمن مجموعة الثمانية وهو نفس درجة التصنيف التي منحتها المؤسسة عند تقيميها للمخاطر الاقتصادية مع العلم بأن درجات التصنيف من 1- 10 وقال التقرير الصادر عن المؤسسة بهذا الشأن أن درجة الثمانية التي حصل عليها الإقطاع المصرفي المصري يعكس رؤية المؤسسة لما تمثله مصر من مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية ومخاطر الائتمان في الاقتصاد، ستاندرد اند بورز منحت مخاطر الصناعة درجة السبعة و هو تصنيف متدني للغاية وفقا لتقرير المؤسسة.
قالت الدكتورة زينب عوض الله استاذ المالية العامة بجامعة الاسكندرية للدستور الأصلي أنه لا يمكن الاعتداد بانخفاض المخاطرة السياسية التي لازمت النظام السابق طالما استمرت الفوضي التي تتسببت فيها الحكومات المتعاقبة علي الثورة بفعل السياسات المترهلة والمحاكمات العسكرية وحالة الارتباك السياسي القائمة بفعل المجلس العسكري والحكومة الحالية بتعديلاتها الدستورية وقانون العزل الذي تمتنع عن إصداره وعدم وضوح موقف العسكري في تسليم السلطة.
المؤسسة في إبدائها لأسباب التصنيف المتدني لمصر وصفت اقتراض القطاع الخاص بالمنخفض مقارنة بالناتج المحلي وهو الامر الذي أأأرجعته المؤسسة إلى أن قطاعات صغيرة من قاعدة العملاء من الأفراد والشركات هو الذي يمتلك حسابات بنكية أو حسابات قروض نظرا لمعايير الائتمان والاقتراض المتراخية كما أن الأنشطة المصرفية تفتقر إلي دعم النظام القانوني وثقافة السداد.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد قورة الخبير المصرفي أن معدل الإقراض وصل ل نحو 40% من حجم الودائع بالرغم من أن الحد النموذجي 65 % و لكن الآن لا يوجد نشاط اقتصادي حقيقي وكذلك انخفض معدلات التصدير ومن ثم فانه من المنطقي أن تكون نسبة الإقراض منخفضة للقطاع الخاص وهو ما استبدلته البنوك بالاستثمار في أوراق مالية سندات وأذون خزانة وهذا لا يؤدي إلى نمو اقتصادي و بالتالي لن توجد زيادة في الدخول.