"ستاندرد اند بورز" تبقي على تقييم مخاطر الجهاز المصرفي عند الثمانية

مؤسسة "استاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني أبقت على تقييم مخاطر الجهاز المصرفي المصري ضمن مجموعة الثمانية وهو نفس درجة التصنيف التي منحتها المؤسسة عند تقيميها للمخاطر الإقتصادية مع العلم بأن درجات التصنيف من 1- 10 .
وقال التقرير الصادر عن المؤسسة بهذا الشأن أن درجة الثمانية التي حصل عليها الإقطاع المصرفي المصري يعكس رؤية المؤسسة لما تمثله مصر من مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية ومخاطر الائتمان في الاقتصاد.
كما أكد التقرير أن أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية هي بيئة التشغيل التي تعمل بها هذه البنوك، وتوقعت المؤسسة أن يتسبب الغموض الذي يحيط بمرحلة التحول السياسي التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى جانب المشاكل الامنية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، بالإضافة إلى احتمالية تعرض مصر لتراجع، وصفه التقرير بالحاد في الاقتصاد المصري، بسبب انخفاض مستوى الثروة، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إضعاف جودة الأصول ومؤشرات الربحية فيما يخص البنوك، وإن كانت التوقعات طويلة الأجل تظل جيدة وتعزز البنية التحتية القامة وقطاعات الخدمات الرئيسية مثل السياحة.
ووصف تقرير المؤسسة في هذا الشأن اقتراض القطاع الخاص بالمنخفض مقارنة بالناتج المحلي وهو الأمر الذي أرجعته المؤسسة إلى أن قطاعات صغيرة من قاعدة العملاء من الأفراد والشركات هو الذي يمتلك حسابات بنكية أو حسابات قروض نظرا لمعايير الائتمان والاقراض المتراخية كما أن الأنشطة المصرفية تفتقر إلى دعم النظام القانوني وثقافة السداد.
"ستاندرد اند بورز" منحت مخاطر الصناعة درجة السبعة وهو تصنيف متدني للغاية.