ستاندرد آند بورز: مصر ذات مخاطر اقتصادية عالية للغاية.. ومعرضة لتراجع حاد

وصفت مؤسسة تصنيف ائتمان عالمية مصر بأنها ذات مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية، ومخاطر الائتمان فى الاقتصاد، وعالية المخاطر فقط فيما يتصل باختلالات الاقتصاد
وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى على تقييم مخاطر الجهاز المصرفى عند مستوى الدولة الخاص بمصر ضمن «المجموعة 8»، رغم تعديلها لنظام حساب الجدارة الائتمانية. وتوقع أن يتسبب الغموض الذى يحيط بمرحلة التحول السياسى، الذى أعقب إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، والمشاكل الأمنية المحتملة، فى إعاقة النمو فى البلاد، مؤكدة أن مصر تعتبر معرضة لتراجع اقتصادى حاد، نظراً لانخفاض مستوى الثروة فى البلاد، حيث يقل الناتج المحلى الإجمالى للفرد عن 300 دولار، فضلاً عن زيادة عجز الموازنة العامة، والنمو السكانى المتسارع.
وأكدت المؤسسة أن المخاطر الرئيسية التى تواجه البنوك المصرية تتصل ببيئة التشغيل التى تعمل بها، مرجحة أن تتسبب العوامل السابقة فى إضعاف جودة الأصول ومؤشرات الربحية، فيما يخص البنوك، بيد أن التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل تظل جيدة وتعزز البنية التحتية القائمة وقطاعات الخدمات الرئيسية، مثل السياحة وإمكانات مصر الاقتصادية.
ويتم تصنيف تقييم مخاطر الجهاز المصرفى على مستوى الدولة وفقاً لمقياس يتدرج من 1 إلى 10 يبدأ من الأنظمة المصرفية الأقل مخاطر «المجموعة 1»، الأعلى مخاطر «المجموعة 10»، ومن بين الدول التى تتضمنها «المجموعة 8» الخاصة بتقييم الجهاز المصرفى على مستوى الدولة، الأرجنتين، وبوليفيا، وكازاخستان، ولبنان، ونيجيريا، وتونس.وفقا للمصرى اليوم
ومنحت المؤسسة درجة 7 لتصنيف مخاطر الصناعة فى مصر، مشيرة إلى أن البلاد تعد ذات مخاطر عالية للغاية، فيما يتعلق بإطار العمل المؤسسى، وعالية المخاطر فى الديناميكية التنافسية، ومتوسطة المخاطر فى التمويل على النظام ككل، كما تمر أسواق العقارات والبورصة بمرحلة تصحيح، قد تلحق ضرراً بالبنوك، خاصة الكبرى.
وقالت المؤسسة إن الاقتراض من جانب القطاع الخاص يعد منخفضاً مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مؤكدة أن معايير الإقراض ومنح الائتمان «متراخية»، والمرجح للغاية أن يؤخر الغموض السياسى والتباطؤ الاقتصادى التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح المالى والمصرفى.
وأضافت أن القطاع المصرفى المصرى يعانى التشرذم، حيث يتضمن 39 بنكاً مرخصاً، وتمثل أكبر 3 بنوك مملوكة للدولة 40٪ من هذا القطاع.