البنوك السعودية تتفوق على نظيرتها الألمانية والفرنسية والأمريكية في "الأمان"

تصدرت البنوك السعودية نظيرتها فى بلدان عريقة مصرفيا من بينها ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة والنرويج وفنلندا، من حيث الاستقرار المصرفي، وقفز القطاع المصرفي السعودي إلى المجموعة الثانية من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية التي شملت 86 بلدا من حول العالم، في العام 2011 بعد أن كان ضمن المجموعة الثالثة وفق تقييم 2010، فيما حلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في المجموعة (3).
ووفقاً لأحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني جاء النظام المصرفي في السعودية بين أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم بعد أن رفع مستوى تصنيفه ضمن معايير تقييم المخاطر (BICRA) من المستوى 3 إلى المستوى 2، ما جعل القطاع المصرفي السعودي أكثر قطاع منخفض المخاطر في الشرق الأوسط وفقا لما نشرته العربية نت .
وبحسب ''ستاندر آند بورز'' فإن القطاع المصرفي في المملكة اتبع ممارسات إقراض مناسبة ومعايير ضمان الاكتتاب، وكذلك تمتع بسجل جيد في الحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول.
واستأثرت المملكة وجنوب إفريقيا وحدهما بمؤشر ''منخفضة المخاطر'' فيما يتعلق ''بالإطار المؤسسي''، التي تعكس الحكمة في التنظيم والإشراف والسجل الحافل في إدارة أنظمتها المصرفية حسبما جاء بالتقرير الدولي الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية".
وأضاف التقييم: ''المصرفية في المملكة لديها حصة كبيرة من ودائع العملاء إلى إجمالي القروض الأساسية، كما أنها وبقية دول الخليج تعتبر كيانات مرتبطة بالحكومة إذ تعتبر الحكومات فيها من بين أكبر المودعين، التي تمكن الحكومات من توجيه الأموال بسرعة إلى القطاع المصرفي".
وقيمت السعودية وسلطنة عمان والأردن فقط بأنها ''منخفضة المخاطر'' من حيث ''الاختلالات الاقتصادية''، بينما جاء تصنيف 13 بلدا في ''خطر متوسط''، ما يعكس النمو المعتدل في أسعار المساكن والائتمان المحلي أو ضغط منخفض نسبيا، فيما نلاحظ أن دولا مثل بلغاريا والمجر وجمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، هي في وضع مرحلة تصحيح بعد تراكم الخلل في التوازن على مدى العقد الماضي، والآثار المترتبة على الأزمة المالية والركود.
وتلقت عشرة بلدان تقييم ''مخاطر عالية''، وذلك بسبب ارتفاع الديون الخارجية والثقيلة والاعتماد على تدفقات متحفظة مثل (تركيا)، وتأثير أقوى من الانكماش بعد عدة سنوات من الائتمان، بينما وضعت وكالة التصنيف درجة 3 بالنسبة للمخاطر الاقتصادية في المملكة، التي تعكس وجهة نظره بأن هناك مخاطر بسيطة في المرونة الاقتصادية، ومنخفضة في الاختلالات الاقتصادية، ومتوسطة في مخاطر الائتمان.
وخفض التقييم تصنيف الإمارات ضمن (BICRA) من المجموعة 4 إلى المجموعة 5 نتيجة لتعرضه الكبير لمخاطر الديون العقارية وعدم اليقين بشأن التعرض لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)، كما خفض ''ستنادرز آند بورز'' تصنيف البحرين من المجموعة 5 إلى المجموعة 6 إلى جانب دول مثل كرواتيا، أستونيا، وغواتيمالا.
ووفق التقييم الجديد تمت ترقية القطاع المصرفي في الكويت من المجموعة (5) إلى المجموعة (4)، جنبا إلى جنب مع قطر وسلطنة عمان وبيرو وجنوب إفريقيا وماليزيا والمكسيك.
وبينت ستاندرد آند بورز أنه ومن خلال المقارنة بقيت مخاطر الصناعة المصرفية مستقرة نسبياً في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، وإفريقيا، وكذلك في آسيا والمحيط الهادئ