ستاندرد آند بورز تبقي علي تصنيف المخاطر الاقتصادية لمصر عند مستوى 8

أبقت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف المخاطر الاقتصادية لمصر عند مستوى 8، ومنح درجة 7 لتقييم مخاطر الصناعة، كما أبقت علي تقييم مخاطر الجهاز المصرفي ضمن المجموعة 8. أوضح التقرير الصادر عن الوكالة أن هذا التصنيف يعكس رأيها في أن مصر ذات مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية ومخاطر الائتمان، وفيما يتصل باختلالات الاقتصاد.
أضاف التقرير أن المخاطر الرئيسية تتمثل في بيئة التشغيل التي يعمل بها البنوك المصرية، متوقعة أن يتسبب الغموض الذي يحيط بمرحلة التحول السياسي التي أعقبت إسقاط النظام السابق والمشاكل الامنية المحتملة في إعاقة النمو الاقتصادي في البلاد.
اعتبر التقرير مصر من الدول المعرضة لتراجع اقتصادي حاد نظراً لانخفاض مستوى الثروة في البلاد مقابل النمو السكاني المتسارع، ليقل الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن 3 آلاف دولار، إضافة لزيادة عجز الموازنة العامة، مما يرجح أن تسبب هذه العوامل مجتمعة في إضعاف جودة الاصول ومؤشرات الربحية فيما يخص قطاع البنوك، بينما تظل التوقعات الاقتصادية طويلة الاجل جيدة، حيث تعزز البنية التحتية القائمة وقطاعات الخدمات الرئيسية مثل السياحة من إمكانات مصر الاقتصادية.
أضاف التقرير أن الاقتراض من جانب القطاع الخاص منخفضًا مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، خاصة أن قطاعاً صغيراً من قاعدة العملاء من الافراد والشركات هو الذي يمتلك حسابات بنكية أو حسابات قروض، وعلي الرغم من ذلك تعتبر الوكالة معايير الاقراض ومنح الائتمان متراخية إذ أن البنوك تعاني من مخاطر تعرض إئتمانية هيكلية لقطاعات سريعة التأثر بدورة الاعمال والتقلبات المحيطة مثل قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات إضافة إلي ذلك لا تلقي الانشطة المصرفية دعماً من النظام القانوني وثقافة السداد.
أكدت الوكال علىة أن مستويات المخاطر التي يمكن تحملها محدودة بقيود فالبنك المركزي كان عاملا رئيسيا في حظر العمليات او المنتجات المعقدة، فتري الوكالة أن الجهاز المصرفي المصري يعمل في ظل بيئة تنافسية غير مسقرة الي حد ما حيث يعاني القطاع من التشرذم اذا انه يتضمن 39 بنكا مرخصا، بينما تمثل اكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة 40% من هذا القطاع، وتتبني هذة المؤسسات التي تعمل علي تحديث ممارسات تجارية اكثر جراءة ، الامر الذي يمكن ان يرفع من مستوي التنافس.
أضافت أن عمليات الدمج داخل القطاع المصرفي لم تكتمل بعد، ويمثل التمويل علي مستوي نطاق النظام ككل نقطة قوية نسبة لهذا النظام، وعلي الجانب الاخر، يعتبر مستوي الوساطة المالية منخفضا، ويتجه استثمار فائض الاموال في الدين السيادي المحلي بشكل رئيسي.
أوضح التقرير أن البنوك لا تتمتع بامكانية الوصول الي اسواق الراسمال الدولية بسهولة، في حين ان سوق راسمال الدين المحلي تعتبر دون المستوي من حيث النمو الكافي.
ووصفت الوكالة الحكومة المصرية بكونها "داعمة" للقطاع المصرفي المحلي، ويتسم سجل الحكومة فيما يتصل بدعم المؤسسات المالية المتعثرة "بالايجابية"، كما اعتبرت الحكومة مستعدة لتوفير دعم فوق المعتاد للنظام المصرفي في اوقات الضغوط.