استدعاء عدد من الوزراء السابقين للتحقيق في قضية الخصخصة خلال أيام

قالت مصادر قضائية مطلعة ل«الدستور الأصلي» أن نيابة الأموال العليا ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في استدعاء عدد من المسئولين والوزراء السابقين وذلك لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار علي الهواري في قضية الخصخصة وبيع شركات القطاع العام المصري المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.
أفادت التحقيقات، التي يباشرها المستشار محمد أيوب، أن تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أثبتت وجود مخالفات في عمليات الخصخصة ومخالفة العقود للوائح والقوانين خاصة الشركات التي تم بيعها لمستثمرين ورجال أعمال عرب ومصريين خلال فترة تولي الدكتور عاطف عبيد مسئولية رئاسة الوزراء.
كانت مباحث الأموال العامة قد أحالت ملفات فحص نحو 50 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وتم بيعها إلى النيابة العامة، بينما لا تزال التقارير الخاصة بباقي الشركات موضع الفحص حيث تمتد الفترة التي يتم التحقيق فيها في عمليات بيع الشركات إلى 20 عاما، وأوضحت تحريات إدارة جرائم الاختلاس أن هناك مخالفات شابت عقود بيع شركات «الدلتا الصناعية إيديال» التي تم بيعها عام 1998، و«طنطا للكتان والزيوت» التي بيعت لمستثمر سعودي عام 2004 و«النصر للزجاج والبللور» عام 2004 أيضا، و«المنصورة للصناعات الكيماوية» التي تم بيعها لمستثمر هندي، حيث بيعت هذه الشركات بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، وتنازل الموقّع على التعاقد من قِبل الدولة عن أرباح بعض المشترين.