نيابة الأموال العامة تفتح ملفات الخصخصة

تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها حول مخالفات الخصخصة حيث تستمع إلي أقوال اعضاء هيئة الرقابة الادارية حول تقاريرهم عن المخالفات التي شابت عمليات خصخصة شركات القطاع العام.. وما تضمنته هذه المخالفات سواء في عملية تقييم أصول هذه الشركات أو مخالفة بنود التعاقد.
ومن المنتظر أن تقوم النيابة بإشراف المستشار علي الهواري بتكليف مصلحة خبراء وزارة العدل بتقديم تقاريرها حول تقييم اصوال هذه الشركات ومن بينها شركة الدلتا الصناعية "ايديال" وطنطا للكتان والزيوت التي تم بيعها لمستثمر سعودي عام 2004 وشركة النصر للزجاج والبلور التي بيعت عام 2004 حيث تم بيع هذه الشركات باسعار أقل من اسعارها الحقيقية.
ومن المنتظر ايضا أن يتم استدعاء عدد من الوزراء وكبار المسئولين عن عمليات الخصخصة منذ بدايتها وحتي تاريخ ثورة 25 يناير.