بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في المخالفات التي ارتكبها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق أثناء عملية خصخصة الشركة الأهلية للبلاستيك. تضمنت المخالفات بيع أرض مملوكة للشركة المذكورة والتي تبلغ مساحاتها 45 ألفاً و325 متراً والتي كانت مخصصة لانشاء مشروع سكني للعاملين بمبلغ 12 مليوناً و600 ألف جنيه. خلال عام 2006 رغم انه قد تم تقييمها عام 1997 بمبلغ 24 مليوناً و558 ألف جنيه. كما كشفت التحقيقات أيضاً موافقة عاطف عبيد علي بيع شركة الورق الأهلية بالاسكندرية بمبلغ 135 مليون جنيه في أغسطس 2005 الي مجموعة الخرافي الكويتية في حين جاءت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لتؤكد تقدير قيمة هذه الشركة بمليار جنيه. ومن المقرر أيضاً ان تستأنف نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحقيقاتها غداً في المخالفات التي شابت عملية بيع شركة طنطا للكتان. وكانت النيابة قد طلبت من الجهات الرقابية موافاتها بالمستندات المتعلقة بخصخصة الشركة وتم استعراض قواعد البيع التي التزمت بها لجنة الخصخصة خلال عملية بيع شركة طنطا للكتان والتي تم اعدادها في 23 نوفمبر 2003.. وقد اعتمدها مجلس الوزراء في 6 يناير 2004. وأفاد مصدر قضائي رفيع المستوي ان نيابة الأموال العامة مازالت في انتظار التقارير التي طلبتها النيابة من الجهات الرقابية حول وقائع خصخصة شركات القطاع العام والتي تبين منها تورط الدكتور عاطف عبيد وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين في اهدار نحو 7 مليارات جنيه من أموال الدولة نتجت عن ارتكابهم مخالفات ضخمة أثناء تنفيذ عمليات الخصخصة العشوائية.