وزارة الداخلية في ظل إصرار أمناء الشرطة على تصعيد اعتصاماتهم أصدرت بيانا أكدت فيه أنه سبق وأن تم الاستجابة لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة ببعض أفراد الشرطة، وذلك فى أعقاب اللقاءات العديدة التى عقدها منصور عيسوى وزير الداخلية ومسئولى الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثلي المعتصمين ، والتى كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم والتى إنتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات، وإعلانهم عن إنهاء الوقفات الإحتجاجية من عددٍ منهم والتى بدأت صباح اليوم. مصدر أمني أكد أن هناك إصرار واضح على الإستمرار فى تلك الوقفات والإمتناع عن العمل وأكد أن هناك إصرار غير مبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية التى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات . وأشار إلى أنه تم رصد تدخل بعض العناصر المُحرضة لإستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى إتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الإستقرار المطلوب لإقامة إنتخابات مجلس الشعب المقبلة . الوزارة أكدت أنها لم تقم بإتخاذ أية إجراءات إستثنائية خلال تلك الأحداث، ولن تسمح بإستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل الأعمال والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر وإستقرارها. وأضاف البيان الصادر عن الداخلية أن كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر. وأختتمت الوزارة بيانها بدعوة المتظاهرين بسرعة العودة للعمل حيث تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون كما سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها.