"الداخلية" تطالب "الأمناء" بفض اعتصامهم و"تحمل مسئوليتهم الوطنية"

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه سبق وأن تم الاستجابة لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد وأمناء الشرطة، وذلك فى أعقاب اللقاءات العديدة التى عقدها الواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، ومسئولى الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم، والتى كان آخرها مساء أول أمس وفجر اليوم، والتى انتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات، وإعلانهم عن إنهاء الوقفات الاحتجاجية من عددٍ منهم والتى بدأت صباح أمس.
وأضاف بيان الداخلية: "نظراً لما تبين من الإصرار الواضح على الاستمرار فى تلك الوقفات والامتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية، وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية التى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات، وبالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المُحرضة لاستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى اتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لإقامة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فإن وزارة الداخلية تهيب بأبنائها إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطنى المخلص، وعدم الانصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التى سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخنا، والتى تتطلب من كافة رجال الشرطة تحمل مسئولياتهم الوطنية، وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أى دوافع خاصة وتأجيل أى مطالبات أو احتياجات من أجل أمن مصر وأمانها.
وتابع البيان: "الوزارة لم تقم باتخاذ أى إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وهى لن تسمح بأى صورة من الصور باستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل الأعمال، والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر واستقرارها".
وأضاف أن "كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولاً، وأن مصر فوق الجميع مهما كانت فئاتهم أو مصالحهم، وأن أمن مصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية".
ودعت وزارة الداخلية أبناءها سرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسئولياتهم الوطنية حيث تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.